*العوران: يجب أن تكون مساهمة الحكومة والجهات التي ترفد الخزينة من القطاع الزراعي أكثر مما هو مخصص لها في الموزانة

* صندوق المخاطر الزراعية أقرب إلى شركات التأمين، أي أن هنالك أقساط ستضاف إلى فاتورة المزارع

*المزارع كاهله مثقل بالديون والأعباء وليس لديه مقدرة الإلتزام في دفع الأقساط

أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم 

علق مدير عام اتحاد المزارعين الاردنيين محمود العوران على مسودة قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2023.

وقال العوران لـ"أخبار البلد"،"بالنظر إلى مسودة القانون نجد بأنها شاملة لكافة المخاطر الزراعية كما تطرقت أيضاً للقطاع الزراعي بشقيه الإنتاج النباتي والحيواني، وبالتالي الصندوق يقوم بتعويض الكوارث الطبيعية مثل الفياضانات والجفاف والأوبئة التي تصيب الثروة الحيوانية، لكن ما ينقصه بالفعل أن تكون مساهمة الحكومة والجهات التي ترفد الخزينة من القطاع الزراعي أكثر مما هو مخصص لها في الموزانة".

وأضاف، أن جميع موارد الصندوق ستكون من جيب المزارع نفسه عن طريق المساهمة من أمانة عمان الكبرى/ أسواق الجملة المركزية، بالإضافة إلى أن هنالك جزء من حجم المبيعات أيضا ستُدرج إلى فاتورة المزارع.

وأردف، "ما نتمناه حقيقةً بأن تكون المساهمة بعيدة عن جيب المزارع، كونه يبدأ بدفع الرسوم والضرائب الحكومية بدايةً من الإنتاج ونهايةً بالتسويق، ولجعل القطاع الزراعي جاذب للاستثمار يجب أن يكون لدينا تنمية مستدامة حقيقية، وتنفيذ التوجيهات الملكية نحو أمن غذائي، ورفد القطاع عن طريق الحوافز؛ لنستطيع المنافسة في صادراتنا لدى دول الجوار أو الأسواق الأوروبية".

وبين أن القانون عرف من هو المزارع المستفيد أو غير المسفيد، موضحاً أن من أهداف الصندوق؛ "تعويض (غير المستفيد) في حال وقوع ضرر الصقيع وبنسبة لا تتجاوز (25%) من قيمة الضرر وفق احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، أيبمعنى أنه مزارع غير مشترك بعملية الضمان، وصندوق المخاطر الزراعية في الوقت الحالي هو أقرب إلى شركات التأمين، أي أن هنالك أقساط ستتترب على المزارع، لذلك مجدداً يجب الابتعاد عن جيب المزارع قدر المستطاع".

وختم العوران حديثه قائلاً،" ان الموارد هي تجربة جديدة بالنسبة للمزارع الاردني وبحاجة إلى توعية وإرشاد؛ لأن هذا النوع يعتبر من أنواع التأمين وليس التعويض وحسب نسبة مساهمة المزارع يكون التعويض، وأن المزارع كاهله مثقل بالديون والأعباء وارتفاع تكاليف مستلزمات الانتاج والتغيرات المناخية التي نعيشها، وهذا سيؤثر سلبا على القطاع الزراعي، وهو أيضاً ليس لديه مقدرة الإلتزام في دفع الأقساط؛ لأن ذلك يعتمد على المواسم الإنتاجية".

وكشفت مسودة قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية لسنة 2023، عن توجه الحكومة لتحديد قيمة الضرر الذي يلحق بالمزارعين جراء الصقيع الواقع على المزروعات.

وفرقت مسودة قانون صندوق التكافل للحد من المخاطر الزراعية الجديد، بين المزارع "المستفيد من الصندوق” من غير المستفيد، لصرف التعويضات.

وفي حال تم إقرار القانون عبر القنوات الدستورية، يلغى قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية رقم (5) لسنة 2009 وتعديلاته وتبقى الأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها سارية المفعول على أن تستبدل أو تلغى في مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا يعمل بأي تشريع آخر يتعارض مع هذه الاحكام، وفق المادة 9.

ويأتي مشروع القانون بهدف معالجة الآثار السلبية والخسائر التي تترتب على المزارعين نتيجة تأثّر المملكة بالتغيّر المناخي وما رافقه من ظهور مخاطر طبيعيّة تؤثر على المزروعات بشكل أكبر من خطر الصقيع والسيول والرياح وغيرها من المخاطر الطبيعية، وبما يسهم في تحقيق التكافل التعاوني بين المستفيدين.