أخبار البلد ــ راكان شجراوي 

علمت أخبار البلد أن ليس هناك إمكانية بيد الحكومة لإقرار "قانون العفو العام" في الوقت الحالي ما لم تكن القنوات الدستورية منعقدة، ليسير القانون ضمن الاستحقاقات القانونية المتعارف عليها.

وبحسب ما علمت أخبار البلد، فإن عودة انعقاد مجلس الأمة بشقيه "نواب وأعيان" يعتبر عاملًا قانونيًا رئيسًا لإقرار "العفو العام"، فيما لا زالت الحكومة تؤكد عدم تسلمها مشروع القانون الذي صاغه وسلمه مجلس النواب في شهر آذار الماضي كما أعلن الأخير.

ويشار إلى أن الإرادة الملكية السامية، صدرت في شهر أيار الماضي، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة. واستمرت الدورة العادية الثانية من تاريخ 13-11-2022 حتى 13-05-2023، عَقَدَ خلالها مجلس النواب التاسع عشر  19 جلسة ما بين تشريعية ورقابية.

بدوره، أكد خبير قانوني لـ أخبار البلد، أن الحديث عن قانون العفو العام يتطلب انعقاد مجلس الأمة "نواب وأعيان" ليتم اقراره بعد سيره بالقنوات الدستورية كأي مشروع قانون تم اقراره.

فيما حاولت أخبار البلد بحث مستجدات "العفو العام" مع رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب بسام الفايز، والذي تعذر بأنه متوعك صحيًا ولا يستطيع الإجابة حول الاستفسارات التي طرحت.