ويدلل عمال على صحة أقوالهم بـ3 حالات لوافدين من الجنسية المصرية في العشرينيات من عمرهم، قدموا إلى الأردن العام الماضي بعقود تجارية بحثا عن عمل، وتكبد كل منهم مبلغ 2600 دينار بغية العمل في قطاع الإنشاءات.
غير أن هؤلاء الثلاثة فوجئوا بأن صاحب العمل الذي استقدمهم وحصل على المبالغ النقدية منهم، ليس لديه عمل أصلا، لذلك حاولوا الانتقال للعمل في قطاع آخر هو القطاع الصناعي، وقاموا بدفع نفقات أخرى حتى يحصل كل منهم على براءة ذمة وإخلاء طرف.
لكن بعد القرار الأخير لمجلس الوزراء بالسماح بالتنقل بين قطاعات معينة لا تشمل القطاع التجاري، فاعتبر هؤلاء العمال الثلاثة مخالفين.
كما حددت الحكومة شرطا يتمثل بوضع تاريخ استقدام محدد لمن يحق لهم التنقل، وأغلبها كان في العام 2021.
ويحتاج هؤلاء العمال، بحسب قولهم، إلى فرصة لتصويب أوضاعهم، وعدم البقاء بشكل مخالف في المملكة، وخاصة بعد دفع كل تلك المبالغ النقدية، للحصول على تصاريح عمل رسمية أو للانتقال لعمل في قطاع آخر.
وتكشف قصة هؤلاء العمال عن الحاجة للبحث عن حلول شاملة تقود للموازنة بين حقوق العمال الوافدين والسماح لهم بالتنقل بين القطاعات دون تحديد تاريخ دخول الأردن، فيما تحاول الحكومة، ممثلة بوزارة العمل، إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة بشكل كامل، ضمن خطة متدرجة تمتد إلى العام 2025 في بعض القطاعات.
مساعد أمين عام وزارة العمل عبدالله الجبور، المسؤول عن ملف العمالة الوافدة، قال إن تصويب أوضاع العمالة الوافدة بحاجة إلى قرار من مجلس الوزراء، وهو ليس واردا في الوقت الراهن.
وحول تحديد التواريخ بين الجبور أن الوزارة فتحت باب الاستقدام لكل القطاعات لفترة كافية، لذلك حددت تاريخا معينا في الإجراءات الأخيرة بهدف منع "التجارة” في التصاريح.
