والمشروع، الذي ينفذه الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وبتمويل من دائرة الشؤون الدولية الكندية، سيُسهم في تحسين مرونة الأنظمة البيئية المهمة، والمجتمعات المعتمدة عليها في مواجهة التغير المناخي في الأردن.
وسينفذ المشروع، الذي أطلقه الاتحاد أمس، على ثلاث مراحل تبدأ بإدماج التغير المناخي في تصميم شبكة المناطق المحمية، ومن ثم إعادة تأهيل مناطق مختارة من الغابات والأراضي الحرجية، وانتهاءً بتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.
وأكد المدير الإقليمي لمكتب الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا د. هاني الشاعر أن "شبكات المناطق المحمية المقاومة للتغيرات المناخية ستؤدي إلى استدامة خدمات النظام البيئية، وزيادة الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المعتمدة على الموارد الطبيعية في سبل عيشها".
وشدد، خلال حفل إطلاق المشروع، على أن "الاتحاد سيطبق المبادئ التوجيهية الدولية بشأن استعادة المناظر الطبيعية للغابات عبر تحقيق هدف استعادة 7500 دونم من أراضي الغابات جنوب الأردن وبمشاركة النساء".
ولفت إلى أن "هذا المشروع يعد مبادرة رائدة للمنطقة العربية من خلال دمج تغير المناخ في تصميم المناطق المحمية، والتخطيط للأنظمة".
وتبلغ مساحة المناطق المحمية في الأردن نحو 5.3 % من المساحة الإجمالية المملكة التي تقدر بحوالي 89 ألف كيلومتر مربع، فيما تقدر نسبة الغابات أقل من 1 %.
وحذر أمين عام وزارة البيئة د. محمد الخشاشنة من "عدم التعامل بجدية مع قضايا التغير المناخي وعبر الاعتماد على الحلول القائمة على الطبيعة والاستثمار في هذا الشأن".
وبين الخشاشنة أن "فقدان التنوع الحيوي، والتلوث البيئي يعدان من القضايا الخطيرة جداً لانعكاساتها السلبية على المجتمعات المحلية".
