وأضاف أن من وظائف النائب الرقابة والتشريع. ولأجل ذلك جرى انتخابه.
وفيما يخص الخدمات قال الخلايلة إنه لتلك الغاية أنشئت مجالس المحافظات وهي فكرة أطلقها جلالة الملك وأصبحت على ارض الواقع.
ولفت إلى أن تغيير النظام الداخلي لمجلس النواب ومدونة السلوك مرتبط بالمرحلة السياسية القادمة حيث هناك أحزاب قادمة سيكون لها دور.
ولفت إلى أن النظام الداخلي لم يتغير منذ عام 2018.
وقال إن هناك لجنة شكلت لدراسة الهيكل التنظيمي للأمانة العامة لمجلس النواب وهذه جاء لها نص إضافي في التعديلات بالقانون والنظام الداخلي.
وقال إن اللجنة مشكلة من رئيس المجلس وتقدم توصيات.
أستاذ القانون في الجامعة الأردنية فياض القضاة قال إن تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب لا يحمل مخالفة دستورية لسبب بسيط أن مدونة السلوك النيابية داخلية ليس لها صفة قانون أو نظام أو تعليمات، والمجلس يرتأي ان ينظم اموره ويأخذ هذه بين أعضائه وبقرار وليس بقانون بدليل انها لا تذهب إلى مجلس الاعيان والجريدة الرسمية ولا تحتاج إلى موافقة جلالة الملك.
وأضاف أنها مدونة سلوكية شرفية من بين الأعضاء لكنها تلزمهم أدبيا وليس قانونيا.
وقال إننا "اليوم باتجاه نائب حزبي، واليوم العقوبة لا تقتصر على مجلس النواب، والنائب الحزبي سيكون لديه محكمة حزبية داخل الحزب، بحيث إذا خرج عن توجهات الحزب يتم فصله وبالتالي المقعد ليس له بل للحزب".
