وأشار اللواء المعايطة خلال زيارته اليوم لإدارة حماية الأسرة والأحداث والتقائه بمرتباتها، إلى ضرورة الحفاظ على الأمن الأسري وتعزيز السبل القانونية والاجتماعية اللازمة للحفاظ على الأسرة بمكوناتها كافة، كونها لبنة أساسية في بناء المجتمع والتعامل القانوني والسلوكي مع جنوح الأحداث بالسبل المثلى والفضلى لتقويمهم وتعديل سلوكهم، وبما ينسجم مع ثوابتنا الاجتماعية ضمن نهج تشاركي مع جميع المؤسسات المعنية.
وأضاف مدير الأمن العام، أن المديرية تسخر الإمكانيات المتاحة كافة، للارتقاء بمنظومة عمل الإدارة الهادف إلى حماية الأسرة وجميع أفرادها من قوى بشرية مؤهلة ومدربة في التعامل مع هذه القضايا، لا سيّما النساء والأطفال وكبار السن كونهم الفئات الأكثر عرضة للإهمال والعنف، وتوفير بيئة عمل فنية وتكنولوجية متطورة رامية إلى التعامل بالشكل الدقيق مع كل ما من شأنه المساس بالأسرة وأفرادها.
ونبّه اللواء المعايطة، إلى أن مديرية الأمن العام لا تألو جهداً في ترجمة تطلعاتها الهادفة إلى رفع مستوى ثقافة أبناء المجتمع عن آثار العنف الأسري، من خلال التوسّع في إنشاء المزيد من أقسام إدارة حماية الأسرة والأحداث، وصولاً لتقديم الخدمات الأمنية والإنسانية والاجتماعية للمواطنين في مناطق سكناهم كافة.
وأشاد مدير الأمن العام بالجهود التوعوية النوعية التي تنفذها الإدارة، بتنسيق وتناغم مع مختلف الشركاء، من خلال الفريق التوعوي المتنقل الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز الجانب الوقائي لدى مختلف شرائح المجتمع بكيفية التعامل مع أسباب العنف ونتائجه بكفاءة وفاعلية.
واستمع المعايطة، لإيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث عن سير العمل والجهود المبذولة والخطط المستقبلية لتحقيق المصلحة الفضلى للأسرة بمكوناتها كافة.
