وأوضح علوش، أنّ هذا الرقم يمثّل نحو 410 آلاف جهاز خلويّ استوردت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
واعتبر أنّ الاستيراد شهد "تراجعاً ملموساً" مقارنة بالسنوات السابقة.
والاستيراد الإجماليّ للعام الماضي بلغ 174 مليون دينار، وهو رقم أقلّ بنسبة 16% مقارنة بعام 2021، بحسب علوش، الذي عزا هذا التراجع إلى فرض ضريبة 16% على الأجهزة الخلويّة.
وأكّد أنّ هذه السياسة الضريبيّة "تسبّبت في تقليل الجاذبيّة الاقتصاديّة للسوق المحلّيّة كمحطّة رئيسيّة لبيع الأجهزة الخلويّة" في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلّق بالأثر الاقتصاديّ لهذه الضريبة، أشار علوش إلى أنّ البيانات الماليّة للسوق الأردنيّ خلال الثلاث سنوات الماضية "تكشف عن التأثير الهائل للضريبة على المبيعات، حيث أصبحت الأجهزة الخلويّة تعتبر سلعة أساسيّة وليست فاخرة".
وفي السياق نفسه، أشار إلى أنّ مجمل المشتريات الّتي تمّت عبر البطاقات البنكيّة من المعارض الخلويّة في المملكة سجّلت نحو 23 مليون دينار خلال العام الماضي، بزيادة كبيرة مقارنة بـ16 مليون دينار في 2021.
وأوضح أنّ هذا الاتّجاه المتزايد نحو استخدام البطاقات البنكيّة لشراء الأجهزة الخلويّة وملحقاتها يمكن تفسيره بالمزايا والعروض الّتي تقدّمها البنوك، والّتي تشمل خيارات التقسيط المرنة.
علّوش أشار إلى تنوّع كبير في السوق المحلّيّة بالنسبة لأنواع وأسعار الأجهزة الخلويّة وملحقاتها.
وقدّر أنّ هناك ما يزيد على 8.6 مليون جهاز خلويّ نشط قيد الاستخدام في المملكة.
وحول دور الجمعيّة، أوضح علّوش أنّ جمعيّة تأسّست في عام 2018 لتكون مظلّة شاملة لقطاع الأجهزة الخلويّة، تمثّل القطاع أمام الجهات الحكوميّة والخاصّة، وتنظّم العلاقات بين التجّار والجهات المعنيّة بالقطاع.
ولفت إلى انّ الجمعيّة تعمل على تحسين السياسات التنظيميّة للقطاع بهدف توفير بيئة عمل محفّزة وآمنة
