وجاء هذا التعديل في مشروع القانون، بعد مطالبات عديدة لإدراج نصوص تتعلق بإجراءات السلامة المرورية للأطفال، لاعتبارات تتعلق بارتفاع مستوى الخطورة عليهم خلال ركوب السيارة، وليس في الطريق العام فقط.

وفيما لم يتوسع مشروع قانون السير المقترح في اشتراطات السلامة المروية للأطفال أو في عقوبات المخالفات المتعلقة بهم، كان قانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022 الذي دخل حيز التنفيذ في 12 يناير من بداية هذا العام، قد نصت المادة 19 منه على أن "الجهات المختصة توفير البيئة المرورية الآمنة اللازمة لضمان السلامة المرورية للطفل على الطرق وفي المركبات."
وفيما يتعلق بعقوبة مخالفة الالتزام بتوفير المقاعد المخصصة للأطفال دون سن 4 سنوات، فقد اقتصرت على 15 دينارا، ضمن تعديلات المادة 38 التي أضيفت لها 4 فقرات من بينها الفقرة 33 الجديدة.

في الأثناء، أبقى مشروع القانون في هذه المادة، على عقوبة الغرامة ذاتها دون تغليظ للعقوبة عند 3 بنود متعلقة بمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، وهي حالات تحميل الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الأمامية في سيارات الركوب ومركبات النقل المشترك، وترك الأطفال دون سن 10 سنوات في المركبة وهي تعمل دون مرافق، وقيادة من يقل عمره عن 18 عاما مركبة برخصة قيادة غير أردنية.