وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن مشروع النظام يأتي نظرا لصدور قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة رقم (11) لسنة 2022، ولغايات تنظيم عمل مهنة بيع الأطعمة الخفيفة الجاهزة وبيع المشروبات الساخنة، لا سيما وأنه تم إيقاف ترخيصها منذ زمن بعيد

وأوضح المصدر أن المجلس، أقر الشهر الماضي مسودة نظام ترخيص وتنظيم مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة (الشاي والقهوة) داخل حدود الأمانة، موضحا أن ترخيص هذه المهنة، سيوفر فرص عمل عديدة للشباب العاطلين عن العمل

وقال المصدر، إن الأمانة أوقفت إصدار رخص مهن لمحلات بيع القهوة الساخنة منذ العام 2007، وللبوفيه والكفتيريا منذ العام 2009، باستثناء ترخيص المحلات الواقعة داخل المولات والمواقع المغلقة، لعدم وجود أضرار وازدحامات مرورية بسببها، وأوقفت عملية نقل الملكية لمهن البوفيه والكفتيريا، للحد من انتشار المهن المذكورة، مع العلم بأنها أوقفت منذ العام 2007 عملية نقل الملكية لمهنة تقديم القهوة السائلة

وسمح مشروع النظام بترخيص هذه المهن، ضمن شروط محددة أهمها السلامة والصحة العامة في المحل ولدى العاملين، وعدم التسبب بأزمات سير على الطرقات أو إزعاج بصري للسائقين، إذ يجوز لأي شخص، ممارسة مهنة إعداد وبيع المشروبات الساخنة، بعد الحصول على الرخصة اللازمة، وفقا للنظام عند إقراره وأحكام قانون رخص المهن داخل حدود الأمانة

وسمح النظام، بممارسة عدة مهن أهمها: إعداد وبيع المشروبات الساخنة، وتشمل (السحلب والنسكافيه والشاي والقهوة، وغيرها من المشروبات الساخنة، أكانت بالغلي أو بواسطة ماكينات بيع المشروبات الساخنة لتناولها خارج المحل (Takeaway)، بما في ذلك البوفيه وماكينة العصير الثلج (slush juice) وبيع الشكولاته والسكاكر والمرطبات المعلبة، ولا تشمل إعداد وبيع القهوة السائلة المعدة مسبقا في الدلال"

كما يشمل النظام، مهن ماكينات بيع المشروبات الساخنة، وتشمل لغايات هذا النظام وحدات مصنعة من مادة متينة غير قابلة للصدأ، سهلة التنظيف، تعمل بواسطة الطاقة الكهربائية ومجهزة لإعداد المشروبات الساخنة المختلفة، وتعبئتها في عبوات مختلفة الأنواع والأشكال والأحجام، بغرض التداول والاستهلاك، بحيث تخرج العبوة من الماكينة جاهزة لمنع انسكاب المشروب

وبموجب النظام، يجب توافر الشروط الصحية وسلامة الغذاء، حسب التعليمات الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء، والشروط الصحية العامة، وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة في كل من المحل والمرخص له والعاملين، وفقا للتشريعات السارية ذات العلاقة

ويجب المحافظة على النظافة المستمرة للمحل، والتخلص من النفايات السائلة والصلبة في نهاية العمل، أو كلما دعت الحاجة بطريقة آمنة وسليمة

كما يجب الحصول على تراخيص وموافقات الجهة المختصة التي تتطلبها التشريعات ذات العلاقة

واشترط النظام للحصول على الرخصة للمهن المذكورة في هذا النظام، وذلك كمهنة رئيسة في المحل، أن يكون مقدم الطلب حاصلا على شهادة تسجيل صادرة عن الجهة المختصة، وتتضمن المهنة المراد ترخيصها

ووفقا للنظام، يجب أن يتوافر في المحل المراد ترخيصه عدة شروط، أهمها أن يكون المحل قائما ضمن المناطق التنظيمية أو المواقع التالية: منطقة التجاري بجميع فئاته باستثناء فئة التجاري المحلي، ضمن منطقة السكن (البلوك)، أو منطقة التجاري المحلي التي يقل فيها عرض الشارع عن 20 م على أن تحدد بقرار من الأمين بناء على تنسيب المديرية المعنية والمرجع المختص، أو منطقة صناعي بجميع فئاته، باستثناء فئة الصناعات المتوسطة والصناعات المتوسطة بأحكام خاصة أو محطات المحروقات ومحطات الشحن الكهربائي، وبغض النظر عن نوع المنطقة التنظيمية القائمة عليها المحطة

ويجب أن يكون المحل، ضمن جسم البناء وأن يكون البناء قائما على أرض مملوكة غير معتدى عليها، وأن يكون البناء مرخصا إنشائيا، وحاصلا على إذن إشغال ساري المفعول

كما يجب أن يبعد المحل مسافة لا تقل عن 100م عن الميادين والتقاطعات والإشارات الضوئية، ومداخل ومخارج الجسور والأنفاق، ويستثنى هذا الشرط اذا كان المحل قائما ضمن منطقة التنظيم الصناعي، او اذا كان المحل قائما ضمن محطة محروقات ومحطات الشحن الكهربائي، او اذا كان المحل واقعا في الطوابق العلوية من البناء، أو المجمعات التجارية، أو ألا يكون المحل في موقع مرخص إنشائيا موقف سيارات

واشترط النظام، توافر الشروط الصحية وشروط السلامة العامة اللازمة لممارسة المهنة وفقا للتشريعات ذات العلاقة، وتركيب واجهة زجاجية فاصلة لحد المحل، وتركيب أبواب خارجية، ووضع لافتة تعريفية للمحل، مطابقة لأحكام نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود الأمانة، بالإضافة إلى إيداع مبلغ تأمينات بقيمة 500 دينار، لدى صندوق الأمانة ضمانا للالتزام بمتطلبات الرخصة وشروط ممارسة المهنة

ووفقا للنظام، يجب توافر عدة شروط في العاملين لدى المرخص له، أهمها ألا يقل عمر العامل عن 18 عاما، والحصول على شهادات صحية خلو الأمراض سارية المفعول، وفقا للتشريعات ذات العلاقة.