أوصى خبراء في مجال سياسات العمل بضرورة تعزيز دور النقابات العمالية وحرية التمثيل النقابي للعاملين بأجر في الأردن كافة، لضمان حقوقهم العمالية وتقليل اللجوء للاحتجاجات.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، لمناقشة التقرير السنوي للاحتجاجات العمالية لعام 2022 الذي أطلقه المركز أخيرا.

وكان التقرير أشار إلى أن عدد الاحتجاجات التي نفّذها عمّال الأردن العام الماضي انخفض بنسبة (28) بالمئة بواقع (162) احتجاجا عمّاليا مقارنة مع العام 2021 الذي بلغ عدد الاحتجاجات فيه (225) احتجاجا عمّاليا، إضافة إلى تراجع أعدادها سنويا.

واتفق الخبراء على أن عدم تلبية مطالب العاملين المحتجين هو السبب الرئيس وراء انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الماضية.

وقال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض إن الهدف من التقرير تقديم قراءة تحليلية واقتصادية لجميع الاحتجاجات العمالية التي جرت في الأردن خلال العام 2022 من حيث توضيح أسبابها وأنواعها وعدد أيامها ومدى تحقيق مطالب منفذيها.

ورأى عوض أن عدم وجود أدوات حوار مستقرة بين أطراف علاقات العمل (العمال وأصحاب العمل والحكومة) يعمق الفجوات التي يعاني منها سوق العمل، ما يحرم العمال من حقوقهم ويدفعهم إلى تنفيذ الاحتجاجات.

وأوضح عوض أن معظم مطالب الاحتجاجات العمالية التي نُفذت عام 2020 لم تُحقق، بسبب الإنحيازات الواضحة لأصحاب الأعمال والسياسات التمييزية التي تتبعها الحكومة ضد العمال، وبخاصة في ظل ضعف دور النقابات العمالية والتمثيل النقابي في الأردن.

وقال عماد المالحي، منسق حملة صوت العمال، إن جوهر أزمة الاحتجاجات العمالية في الأردن هو سياسي، وأشار إلى أن أحد أبرز أسباب احتجاجات العمال هي قرارات وأنظمة وإجراءات سببت إضرارا بمصالحهم.

وبين أن معظم التشريعات العمالية في الأردن تعبر عن انحياز الحكومة تجاه تلبية مصالح شريحة معينة من المجتمع على حساب حقوق العمال.

أما أحمد مرعي، من اتحاد النقابات العمالية المستقلة، فقال إن سياسات التضييق والتهديد التي يتعرض لها العمال تمنعهم من التفكير في الاحتجاج. ورأى أن هذا سيؤثر على فاعلية الاحتجاجات العمالية خلال السنوات المقبلة.

بينما أشار موسى صبيحي، الخبير في التأمينات الاجتماعية، إلى أن ضعف التمثيل النقابي هو أحد أبرز الأسباب لانخفاض عدد الاحتجاجات العمالية، وبين أن معظم العاملين والعاملات في الأردن لا يوجد لديهم نقابات تمثلهم.

وبين الصبيحي أن هناك نقصا في ثقافة الاحتجاجات لدى العديد من العمال إضافة إلى عدم معرفتهم بالتشريعات القانونية الناظمة لها، بسبب ضعف التمثيل النقابي، ما جعلهم غير قادرين على تحصيل حقوقهم.

واتفق حاتم قطيش، ناشر موقع الراصد النقابي لعمال الأردن، مع ما ذهب إليه الصبيحي من حيث ضعف التمثيل النقابي، وأشار إلى وجود ضعف كبير أيضا في المفاوضة الجماعية التي تعتبر من أهم الحقوق العمالية.

وأوضح قطيش أن المفاوضة الجماعية تُدخل العامل أو العاملة في حوار مباشر مع صاحب العمل، من أجل تسوية بعض القضايا مثل الانتهاكات والمطالب.

إلا أن معظم النقابات العمالية، وفق قطيش، تنحاز إلى أصحاب العمل، وبالتالي فإن مسؤوليتهم بالمفاوضة لا تجدي نفعا لجهة حل مشاكل العمال وتلبية مطالبهم، ويرى أن التوترات الموجودة حاليا بين بعض الفئات العمالية وأصحاب العمل وما ينتج عنها من احتجاجات لا يمكن تخفيفها طالما أن العمال غير قادرين على التفاوض بأنفسهم.