وعلى مستوى مجالسات الصالونات السياسية ويعني ذلك اذا ما تطورت الامور وتدحرجت باتجاه تعديل وزاري ان حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة باقية للعام المقبل بمعنى تستمر الحكومة بعملها بشكلها الحالي لكن مع تعديل وزاري طفيف بالتلازم مع مجلس النواب الذي في صيف عام 2024 دورته الدستورية الكاملة فيما تبدأ مرحلة الاستعداد للانتخابات البرلمانية جديدة
و اذا ما قفز خيار التعديل الوزاري على طاقم الرئيس الخصاونة الى واجهة الاحداث بعد الانتهاء من الانشغال بزفاف ولي العهد واحتفالات الاستقلال يمكن القول ان خيار التغيير الوزاري يخرج عن السكة تماما
والمعروف ان الرئيس الخصاونة الذي دخل في حالة صمت لافتة للنظر مؤخرا ولم يعد يتحدث للاعلام ويقلل من النشاطات راغب بتعديل وزاري يعالج الثغرة الموجودة في الطاقم الاقتصادي او لدى المطبخ الاقتصادي للحكومة حصرا وسط ملاحظات متكررة بان اداء الطاقم بوضعه الحالي لا يتناسب مع مسار وثيقة التمكين الاقتصادي التي حظيت به ارادة ملكية منذ العام الماضي
ويبدو ان خطط التحفيز الاقتصادي وبرامج التمكين المرتبطة بالمشروع قد تحتاج الى بعض الأدوات الاقتصادية في الطاقم الوزاري المختلفة عن الطاقم الحالي
والحديث هنا عن خروج رئيس الفريق الاقتصادي ناصر الشريدة على الاقل مرحليا من المعادلة
وهي خطوة اذا اتخذت قد تؤدي الى تجديد بقاء الحكومة وتمديد ولايتها الى نهايات الصيف الماضي
لكن منصات التواصل بدا واضحا انها انشغلت في عدد تكرار تصريحات فيها قدر من اللطافة و السخريه تخص نائب رئيس الوزراء والرجل الثاني في الحكومة توفيق كريشان وهو يتحدث عن انعكاس الوضع السياسي والامني في الاقليم والعالم على القضايا الداخلية
وكان الوزير كريشان حصرا هدف لهجمة أشرطة فيديو منسقة وغريبة خلال اليومين الماضيين تضمنت تداول واسع لعبارات مجزوءة نقلت من خطابه هنا او هناك وعلى نحو يسخر من الحكومة مع ان تلك العبارات تم اجتزائها او قطعت من مشاهد لها سياق بكل الاحوال
ويفترض المراهنون على تغييرات و اصلاحات واسعة النطاق في الاردن
بعد احتفالات وحفل زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبد الله بان الفرصة قد تكون متاحة لتغييرات تشمل ايضا اصلاحات واعادة تصويب اوضاع مشروعي مسار تحديث المنظومة السياسية والتمكين الاقتصادي وفقا لمعايير مضافة حديثة خصوصا وان مؤسسة ولاية العهد بعد الزفاف يفترض ان تتوسع ويتعمق دورها بشكل غير مسبوق
كما صدرت ارادة ملكية تستوجب دستوريا تحديد علم لولي العهد والانطباع لدى السياسيين المحليين ان دور مؤسسة ولاية العهد سيكون بشكل اساسي تطوير ادوات الاشتباك الخاصة بتمكين الشباب والمراه والعمل على مراقبة وضمان حسن تنفيذ مساري تحديث المنظومة السياسية اي الاحزاب السياسية والتمكين الاقتصادي
لذلك يمضي الانطباع بان فترة مرحلة ما بعد زفاف الامير الشاب والمحبوب الحسين بن عبد الله قد تكون مرحلة تؤذن بعدة ورش عمل واصلاحات على المستوى الافقي في العديد من المشاريع والاتجاهات والمؤسسات الامر الذي يتطلب وجود ادوات ورموز ونخب من صنف مختلف في المرحلة اللاحقة على الاقل
