بعد أن توجه رجل أعمال عربي ويمتلك "الجنسية الأردنية"، لمقاضاة مواقع إخبارية أردنية، وصحفيين وإعلاميين، مدعيا بالحق الشخصي، بدأت تلك المواقع بالتكاتف والعمل من أجل بيان الحقيقة، والتأكيد بأن ما يتم نشره بالصحافة الأردنية صحيح وواقعي، ويخلو من أي مغالطات أو معلومات كاذبة قد تنشر، فالحقيقة والمصداقية عنوان الإعلام والصحافة في الأردن.
وبعد أن تم تأكيد صحة ما تم تنشره من وثائق والتثبت من مصادرها لدى جمهورية العراق الشقيقة، إلى جانب لقاء صحفي مع نواب عراقيين من أبرزهم النائب سوران عمر ، أكدوا وبدون تردد صحة الوثائق، و أضافوا بأن الدعوى منظورة الآن أمام القضاء العراقي (محكمة الكرخ).
وعليه يتجه دفاع المواقع الإخبارية، ومحامي الدفاع، لطلب سماع شهادة شخصيات سياسية وبرلمانية عراقية للشهادة أمام القضاء الأردني، وذلك للشهادة على الوقائع الواردة بالوثائق المنقولة عن الصحافة العراقية.
يذكر أن محامي الدفاع سيتقدمون للمرافعة عن المؤسسات الإعلامية، للحفاظ على استقلاليتها واستمرار نهج الإعلام الأردني، في نقل الحقائق وكشف المعلومات بكل حيادية وموضوعية.
