أخبار البلد ـ أكد البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، الذي عقد اليوم في جدة، بدعوة من الأردن و فلسطين وبالتنسيق والتشاور مع السعودية، على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ووقف التوسع الاستيطاني، وكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأدان البيان بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية.
وتاليا نص البيان :
إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في اجتماعها الاستثنائي مفتوح العضوية يوم الأربعاء الموافق 24 مايو 2023م في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة، بالمملكة العربية السعودية، بناء على طلب كل من دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية، وبالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية، لبحث التطورات الخطيرة في مدينة القدس المحتلة على إثر إقدام وزيرٍ في الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ وإذ تنطلق من مبادئ وأهداف ميثاق منظمة التعاون الإسلامي؛ وإذ تؤكد جميع القرارات الصادرة عن دورات مؤتمر القمة الاسلامي ومجلس وزراء الخارجية والاجتماعات الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي ذات الصلة؛ وإذ تؤكد مجدداً على الطابع المركزي لقضية فلسطين وفي القلب منها القدس الشريف، بالنسبة للأمة الإسلامية جمعاء:
1. تؤكد أن قيام الوزير الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته هي خطوة استفزازية مُدانة بأشد العبارات وتمثل خرقاً فاضحاً ومرفوضاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، وتصعيداً خطيراً يتطلب من المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، العمل فوراً على إيقافه من خلال اتخاذ خطوات فعالة تلزم اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف اعتداءاتها على الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم الإقدام على أي خطوات استفزازية في القدس الشريف تمس بمشاعر ملايين المسلمين حول العالم وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتشدد على أنه لا سيادة لإسرائيل على القدس والمقدسات، وبأن القدس الشرقية أرضٌ فلسطينية محتلة.
2. تؤكد على أن المسجد الأقصى المبارك /الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه، وتؤكد على حق دولة فلسطين في السيادة على مدينة القدس الشرقية المحتلة، وأنه ليس لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أي حق أو سيادة على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
3. تدين بأشد العبارات إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على سابقة خطيرة من خلال عقد اجتماعها في نفق، من شبكة الحفريات والأنفاق الإسرائيلية غير القانونية، يقع بمحاذات السور الغربي للمسجد الأقصى المبارك بعد أيام قليلة من إقرارها ورعايتها لما يُسمى بمسيرة الأعلام المُدانة التي اقتحمت أحياء البلدة القديمة في القدس تحت حماية قوات الاحتلال. وتؤكد أن مثل هذه الأعمال الاستفزازية وغير القانونية، باطلة ولاغية ولا أثر قانونياً لها.
4. تشدد على أهمية استمرار جهود الدول الأعضاء وتضافرها لحماية المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، ودعم صمود المواطنين الفلسطينيين المقدسيين في وجه السياسات والممارسات العدوانية الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة وتغيير طابعها وهويتها العربية الأصلية، وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها وفرض التقسيم الزماني والمكاني على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وعلى دعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.
5. تؤكد مجدداً أهمية دور لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية في التصدي للسياسات الخطيرة التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشريف لتغيير هوية المدينة ووضعها القانوني، وكذلك تركيبتها الديموغرافية والثقافية والتاريخية؛ وتثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف.
6. تطالب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بما فيها التوسع الاستيطاني وكافة الإجراءات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المسجد الأقصى المبارك، والتي من شأنها دفع الأوضاع في المنطقة إلى مزيد من التدهور، محمّلين إسرائيل المسؤولية الكاملة عن نتائج أعمالها الاستفزازية وغير القانونية.
7. تشدد على ضرورة تفعيل الجهود الهادفة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وحل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض هذا الحل.
8. تثمن مواقف الدول التي عبّرت عن رفض وإدانة الاقتحام الإسرائيلي الاستفزازي والعدواني للمسجد الأقصى المبارك، والتي أكدت مواقفها الرافضة لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.
