أخبار البلد ــ محرر الشؤون المحلية ــ مفاضلة عجيبة يقوم بها أعضاء فريق هذه الحكومة، ففي الوقت الذي يتخذ فيه أحد أفرادها قرارات تحت عنوان انصاف العمالة الوافدة ومساواتها مع العاملة الأردنية يخرج أخر بتصريحات يمكن تصنيفها على أنها خطاب كراهية تجاه العمال الوافدون.

منذ أشهر ليست ببعيدة، وفي خضم جدلية رفع الحد الأدنى للأجور، سويَ الحد الأدنى للأجور الخاصة بالعمالة الوافدة بنظيرتها العمال الأردنيين لتصبح 260 دينارًا، والآن تبدي الحكومة من خلال نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، بأنه سيتم تصفية العمالة الوافدة العاملين كعمال وطن "في نهاية عام 2025 ولن يكون هناك عامل وطن من غير الأردنيين، مؤكدا حرص الوزارة واهتمامها على تثبيت عمال الوطن، ورفع عددهم شريطة عملهم في مجال النظافة".

فلماذا إذًا هذه المفارقة؟، ولماذا يستعمل كريشان خطاب كراهية ضد العمال الوافدين الذين رفع الحد الأدنى لأجورهم لتساوي أجور الأردنيين؟، فلا يجوز أن تهاجم الحكومة ملفات بائتة أصبحت مستهلكة ولا يعكس تكرارها إلا الفراع، باعتبار أن لحظة الشعور بفراغ عند التصريح أن تقوم "القرة على أم قرون".

ختامًا، يعتقد المراقبون أن على الحكومة التي دائمًا ما تؤكد نيتها على إحلال العمالة الأردنية بدل الوافدة، أن تعلن إجراءاتها ونسبة إنجازها في هذا الملف، خاصة لو كان تحليل رفع الحد الأدنى لأجور العاملة الوافدة لنفس أجور العاملة الأردنية لأجل حث أصحاب العمل على الاستعانة بالعمالة المحلية.