عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد،  يتحدث بجرائة وشجاعة عن الملف المخفي للجرائم التي تركتب بحق  السيدات:

أخبار البلد_ هبة الحاج إبراهيم

آلآف من عمليات التجميل التي أحدثت تشوهات لدى بناتنا وأمهاتنا يجب أن نوقفها بالحال، رغم محاولاتنا المتكررة مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء الحثيثة للحد منها وإيقافها، لكن دون فائدة"، بهذا الكلام الصادم بدأ عضو لجنة الصحة النيابية الدكتور فريد حداد، حديثه لـ"أخبار البلد"، وتابع "الكوادر العاملة في النقابة والمختصة بمراقبة عمل الأطباء داخل هذه المراكز عددها غير كاف لتفتيش المئات من المواقع، وبعض المراكز تبدو ظاهريا مراكز للعناية بالجمال فقط، لضمان عدم اقتراب أعضاء التفتيش من النقابة أو وزارة الصحة، إلا أنها من خلف الستار يقوم المشرفون عليها بعمليات جراحية تجميلية كبرى وخطرة، بأياد لم تمارس مهنة الطب يوما".

وقال حداد، إن التطور الحاصل في الجراحات التجميلية، والتجميل غير الجراحي الممتد إلى أجهزة الليزر والعناية بالبشرة من بوتوكس وفيلر... إلخ، جميعها يجب أن تدار من قبل أصحاب الشأن وعلى رأسهم وزير الصحة والرقابة داخل وزارة الصحة، ونقابة الأطباء، وهنالك تراخي واضح من قبل الوزارة ونقص في أعداد المراقبين ونقص في الأدوات التطبيقية من حيث المسمى الوظيفي الذي يجب أن يصدر من قبل النقابة، وما هو أصعب وأدهى من ذلك هو الانفلات للاجهزة التجميلية وتسويقها بالشوارع وعدم وجود وعي مجتمعي حقيقي يردع المواطنين من الوقوع بهذا الفخ من قبل مسوقين الأجهزة.

وأضاف،" أن الفوضى التي دخلنا بها سواء من ناحية  تحديد الأسعار أو كل من يعمل بما لا يعلم، هذا جميعه ساعد على تدمير السياحة العلاجية في الأردن، ونحن نعاني من غياب الحوار الحقيقي مع أصحاب المسؤولية بهذا الخصوص، فهنالك تقاعص شديد من النقابة وترهل في الوزارة وغياب لدور الوزير واستهتار في الأمر، وهنالك سيدات تدمرت أسرها وتعذبت جراء اجراءات طبية خاطئة".

وسجل حداد عتبه على نقابة الأطباء قائلاً:"إن المستفيدين والحيتان والسماسرة ومسوقين الأجهزة وبائعيها يريدوا توسيع القاعدة التي يعملون بها الأطباء، وأعتقد أن هذا ما دفع إلى عقد الكثير من الدورات التي لا يقبل بها أيا كان، وأنا اعتب على نقيب الاطباء كيف يصار إلى النقابة رعاية تدريبها لدورة البشرة بثلاثة أيام أول يومين نظري ويوم عملي، هل هذا يعفي خريج الدورة أن يعمل بها، وهل يعفيه من المسائلة الطبية؟؟ 

وأكد أنه لا يعفي أي طبيب من المسائلة الطبية إلا الوصف الوظيفي، مضيفاً أنه يجب العودة   من جديد لكتابة المسمى الوظيفي بدقة لما استجد من الامور الطبية، وألا يعمل بها أياً كان إلا إذا كان مختص.

وطالب حداد، بتشكيل لجنة للوقوف على حيثيات القضية وتشديد العقوبة على المتجاوزين، وضبط الأسعار وإعطاء الصلاحيات لمن يستحق؛ لأن صحة الإنسان لا يمكن التهاون بها أبداً.