وأوضحت النابلسي، خلال انعقاد ورشة تدريبية في معهد الإدارة العامة، لتدريب مندوبي المشتريات في المؤسسات على استخدام النظام، أنه جرى تطبيق النظام في المرحلة الأولى عام 2018 في دائرة اللوازم العامة، وفي عام 2019 جرى إعداد تعليمات للشراء الإلكتروني، وتم إطلاق النظام إلكترونيا في دائرة المشتريات الحكومية.

وأشارت إلى أن نظام الشراء الإلكتروني يعزز منظومة النَّزاهة الوطنيَّة، من خلال تقديم الخدمات الفُضلى للمواطنين، وتطبيق نهج الحكومة في رقمنة الإجراءات والوصول إلى أفضل الخدمات، والاستثمار الأمثل للموارد البشريَّة، وبما ينسجم مع خارطة تحديث القطاع العام ورؤية التَّحديث الاقتصادي.

وأكدت أن دائرة المشتريات الحكومية أعدت خطة انتشار لتطبيق النظام في الجهات والوحدات الحكومية خلال الأعوام 2023-2025 في 100 جهة حكومية، لافتة إلى أن النظام حقق وفرا في التكاليف الإدارية للمؤسسات الحكومية في علميات الشراء.

وبينت النابلسي أن النظام جزء أساسي من سياسة الإصلاح المالي والاقتصادي لتعزيز الشفافية والمساءلة التي تتبعها الحكومة لتحقيق الأهداف الرئيسية.

ويهدف النظام وفق النابلسي، إلى تبسيط إجراءات العمل المتعلقة بالمشتريات الحكومية، وتكريس الشفافية وتحقيق مبدأ المنافسة والمساواة بين المناقصين، والانسجام مع منظومة النزاهة الوطنية، وتخفيض النفقات المترتبة على العمليات الشرائية (سواء الإدارية وكلف المشتريات)، وزيادة الكفاءة والفاعلية في تحقيق قيمة افضل للمشتريات، وتقوية العلاقة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي بالإجراءات الحكومية .

وبينت أن تنفيذ نظام الشراء الإلكتروني في الأردن جرى من خلال منحة مقدمة من جمهورية كوريا بقيمة 8.5 مليون دولار عام 2015 على دوائر الشراء الثلاث وهي (اللوازم العامة، العطاءات الحكومية، الشراء الموحد).

ويعمل نظام الشراء الإلكتروني في مختلف مراحل العملية الشرائية من إعداد طلب الشراء وحتى إدارة تنفيذ العقد مروراً بالدفع الإلكتروني (ثمن نسخة دعوة العطاء ورسوم إشعار الإحالة ورسوم التبلغ)، كما يجري تقديم الاستفسارات والعروض إلكترونياً ونشر الإحالات على بوابة النظام والاعتراضات.