اعفاء ثلاث رؤساء جامعات حكومية أردنية من مناصبهم يوم أول من امس مؤشر خطير لا تحمد عقباه ويفتح باب التساؤلات والانتقادات على مصراعيه لما له من نتائج غير محسوبة او مدروسة وأول هذه التساؤلات كيف وبناء على ماذا يتم اتخاذ قرار هكذا، واذا كانت الإجابة ان نتائج التقييم التي حصل عليها هؤلاء الزملاء الذين تم اعفاؤهم كانت ضعيفة وإنها السبب فإن هذا الأمر لا يمكن أن يكون سليما بصورة مطلقة وكان الأولى معالجة الوضع وتصويب الأخطاء ونحن نعرف الكثير من البواعث مما لم تكتب او تقال.
ان احترام وتقدير مكانة الاكاديمي الأردني مسألة في غاية الأهمية نظرا لسيرة ومسيرة هذا العنصر الفاعل في نهضة الوطن ومن غير المنطق ولا المعقول ولا المقبول ان تتم معاملته باسلوب مجحف لم يستند إلى أسس سليمة ، والسؤال الابرز كيف كان هذا الرئيس او ذاك عندما تم تعيينه يتمتع بكل مواصفات وخصائص القائد الذي يصلح لإدارة الجامعة ثم ها هو الان في غضون اقل من سنتين يصبح ضعيفا في ضوء تقييم مجحف وغير عادل
ما وددت قوله يتلخص بدعوة المعنيين في الشأن الاكاديمي لاعادة النظر بآلية اختيار وتقييم رؤساء الجامعات الأردنية وتقليص مدة تعيينهم المحددة بأربع سنوات خاصة في ظل حالة ضبابية تسيطر على المشهد منذ عدة سنوات وتجعل الرؤية غير واضحة وحبذا في هذا الصدد ان يصار إلى تعيين الرئيس لمدة سنتين فقط لعله يكون قادرا على إحداث التغيير المنشود بالوجهة التي تحفظ ماء وجهه ولا تؤدي إلى اعفاءه، وفي الذاكرة القريبة ان هناك اكثر من نحو عشر رؤساء تم اعفاؤهم بهذا النمط غير المحبب وغير المنطقي على وجه الاطلاق وبطريقة مخجلة للاسف.
ولعلها مناسبة لتجديد الدعوة إلى إعادة النظر في مسيرة التعليم العالي بشكل عام للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهه والسير الفوري العاجل باصلاحه وتصويب الخلل اينما وجد وأما ان يبقى الحال على ما هو عليه فإنني كمتابع للشان الأكاديمي أبدو لست متفائلا بنقلة نوعية ونتائج ايجابية ومخرجات تساعد طلبتنا على تحقيق منافسة تذكر مع اقرانهم خريجي الجامعات العربية والعالميه.
