لم ينجح الفيدرالي الأمريكي حتى اليوم في التغلب على التضخم، ليبدأ منذ مارس/آذار 2022 برفع سعر الفائدة القياسي 10 مرات متتالية.

ويبدو أن الزيادة الـ11 على الطريق، عندما يجتمع مجددا في يوليو/تموز المقبل، بسبب عدم ظهور مؤشرات جديدة على فقدان زخم التضخم، في ظل إنفاق استهلاكي قوي، وبطالة متدنية.

لكن حتى لو قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، فإن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يتحدثون عن احتمالية إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة حتى العام المقبل وربما بعد ذلك.

بعبارة أخرى، فإننا في المنطقة العربية، نستورد بالدولار الأمريكي يجب أن لا نتوقع الكثير من الراحة في أي وقت قريب، ما يعني إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.

بحسب تقرير أوردته صحيفة واشنطن بوست، لا يزال هناك احتمال أن يستأنف الاحتياطي الفيدرالي زيادات أسعار الفائدة للمرة الـ12 على التوالي أيضا، إذا لم يستمر التضخم في التحرك في اتجاه هبوطي.

كيف سنتأثر نحن؟

أي دين بسعر فائدة قابل للتعديل، مثل بطاقات الائتمان والقروض القائمة التي حصلنا عليها من البنوك، سواء كانت قروض عقارية أو استهلاكية، جميها ستصبح أكثر تكلفة.

في أميركا على سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر الفائدة على بطاقة الائتمان 20.63%، وفقًا لموقع CreditCards.com. m من المتوقع أن يرتفع متوسط النسبة المئوية السنوية لبطاقات الائتمان الجديدة إلى ما يقرب من 21%.

ولكن في ضوء التوقف المؤقت المحتمل لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، قد يتراجع بعض المقرضين عن أسعار الفائدة، خاصة إذا شعروا أن معدلات الفائدة السنوية الحالية مرتفعة للغاية بالنسبة للمقترضين المحتملين.

كذلك ارتفعت قروض العقارات في السوق العالمية بما فيها العربية منذ العام الماضي، إذ يبلغ متوسط سعر الفائدة على القروض العقارية في بلد مثل الأردن 8% بينما كان قبل عامين، 5.5%.

أيضا، معدلات قروض السيارات تتجه صعودا؛ كان متوسط سعر الفائدة للسيارة الجديدة 5% في الربع الأول من العام 2021، بينما اليوم تتجاوز 9%، هذا هو أعلى مستوى منذ عام 2008.

قال جريج ماكبرايد، كبير المحللين الماليين في Bankrate: "تتمثل الأولويتان الماليتان للأفراد حول العالم الآن، في سداد الديون عالية التكلفة، وخاصة بطاقات الائتمان، وبناء مدخرات طارئة".