أخبار البلد ـ رعت امين عام وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية السيدة خلود العبادي اليوم الخميس الحفل الختامي للبرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي "دعم سيادة القانون في الأردن" من خلال مشروع الوصول الى العدالة والتمكين القانوني في الأردن ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الوكالة الاسبانية للإنماء الدولي ومشروع تعزيز التعاون الدولي وطلبات المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية الممول من الاتحاد الاوروبي و ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة  وبحضور  امين عام المجلس القضائي القاضي علي المسيمي وسفير مملكة اسبانيا في الأردن السيد ميغيل دي لوكاس ومدير التعاون في الاتحاد الأوروبي والممثل  الاقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وممثلي عن الامن العام وممثلي عن مجلس نقابة المحامين في اسبانيا وممثلي عن نقابة المحامين الأردنيين والإحصاءات العامة والمركز الوطني لحقوق الانسان وكافة الشركاء .وقالت العبادي خلال الحفل ان مشروع الوصول إلى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام فعال ومستدام للمساعدة القانونية قدم الكثير من المشاريع للوصول إلى سيادة القانون والوصول إلى العدالة لضمان حماية الحقوق الحريات للجميع وقد تم تحسين نظام المساعدة القانونية في الأردن من خلال إدخال تعديلات على نظام المساعدة القانونية والذي ساعد في زيادة عدد الاشخاص الذي يمكنهم من تقديم طلبات المساعدة القانونية وتحسين الإجراءات المعمول بها.وأضافت على ان الجهود المبذولة من قبل مشروع الوصول الى العدالة والتمكين القانوني في الأردن حققت المطلوب من خلال الجهود المبذولة لمنفذين المشروعين حيث تم توقيع الاتفاقية عام 2019 على امتداد اربع سنوات بهدف تمويل مشروع الوصول الى العدالة والتمكين القانوني في الأردن نحو نظام مساعدة قانونية فعال ومستدام لدعم المساعدة الإضافية التكميلية لمشروع سيادة القانون من خلال الموازنة الممولة من الاتحاد الأوروبي وتم تنفيذها من قبل الوكالة الاسبانية للأنماء بهدف تطوير نظام عام للمساعدة القانونية وتوعية المواطنين حول حقوقهم.