كشفت النقابة العامة للعاملين في المياه والزراعة والصناعات الغذائية، عن تحايل على القانون تحاول إحدى الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية، (مصنع ألبان)، اللجوء إليه بإضافة بند خاص، في عقد عمل جماعي تعتزم النقابة توقيعه مع المصنع بهدف حماية حقوق العاملين فيها.
واكدت رئيسة النقابة في بيان صحافي اليوم، رفضها لممارسات إدارة المصنع، والتحايل على حقوق العمال بإضافة بند في العقد الجماعي، "يمثل سابقة خطيرة في العمل النقابي وتسوية النزاعات العمالية على المستوى الوطني"، على حد وصفها.
وأضافت السلمان، أن الشركة وضعت بندا في مسودة العقد الجماعي يلغي كافة الاتفاقيات الجماعية الموقعة والتي استكملت جميع الإجراءات القانونية وجرى التوصل إليها حسب الأصول ونشرت في الجريدة الرسمية، مستهجنة، أن يتم الاستهانة بحقوق العمال بإضافة هكذا بنود على العقد الجماعي، الذي يعدّ أداة قانونية جاءت لحماية الحقوق لا لشرعنة التعدي عليه، بحسب السلمان.
وأشارت إلى أن، النقابة بذلت جهودا مضنية بهدف إيجاد حل لقضية عمال المصنع المستمرة منذ 9 أشهر، وحاولت بكافة الطرق تحقيق مطالب العمال وحماية أمنهم الوظيفي والمعيشي، ولكن إدارة المصنع ظلت تماطل طيلة هذه المدة، مستغربة، أن يكون الحل على حساب العمال بإضافة بند يحرمهم من حقوقهم.
وبينّت السلمان، أن النقابة ما زالت تتابع قضية عمال المصنع، ولن تقف مكتوفة الأيدي باتجاه التوصل إلى اتفاق يحمي حقوق العمال، مشيرة إلى أن، "النقابة تطمئن العمال بأن قضيتهم قيد المتابعة، وذلك بعد تلقيها شكاوى عديدة منهم، تعبر عن حالة قلق مستمرة بشأن حقوقهم العمالية ومستقبلهم الوظيفي".
وتسآءلت السلمان، كيف يمكن أن ننهض بالاقتصاد الوطني ونطور قطاع الصناعات الغذائية دون الأخذ بعين الاعتبار حقوق العنصر البشري وأحد أهم عناصر العملية الانتاجية.
