أخبار البلد ــ شكا مساهمون في شركات مساهمة عامة أكدت عزمها على توزيع الأرباح على شكل أسهم مجانية، باعتبارها طريقة دفع للمساهمين إضافية من أسهم الشركة بمقدار يكافئ حجم الأرباح المعلن توزيعها؛ تأخرها في تنفيذ قرارها.
وحمل مساهمو تلك الشركات الذين ينتظرون بفارغ الصبر ومنذ أسابيع عدة ـ وفق ما قالوا لـ أخبار البلد ـ سبب تأخر الموافقة على تسجيل الأسهم المجانية الممنوحة لهم، جراء عدم الحصول على موافقة من هيئة الأوراق المالية لعدم اجتماع مجلس مفوضيها بعد تعيين مفوضين جديدين لم يؤديا اليمين القانوني منذ 16 نيسان الماضي.
ومن جانبها، توجب إجراءات توزيع الأسهم المجانية حسب تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها لسنة (2005) على ضرورة تقديم الشركة "بطلب تسجيل أسهم الزيادة لدى مركز ايداع لأوراق المالية فور تسجيل أسهم الزيادة لدى هيئة الأوراق المالية عن طريق الرسملة".
وتتضمن إجراءات التقديم 3 خطوات هي "التأكد من اكتمال الوثائق المرفقة بكتاب الشركة، والعمل على تنفيذ الزيادة على رأس مال الشركة المساهمة العامة على سجلات الشركة لدى المركز، بالإضافة إلى إصدار كتاب رسمي من المركز متضمناً إعلام الشركة عن تنفيذ الزيادة لدى المركز والرسوم المستحقة مرفق به قرص ممغنط لغايات تدقيق عملية الزيادة من قبل الشركة المساهمة العامة".
وحددت إجراءات توزيع الأسهم المجانية حسب تعليمات إصدار الأوراق المالية وتسجيلها، الوثاق المطلوبة من كل شركة تريد توزيع أسهم مجانية، فيما حدد مدة إنجاز الخدمة "بيوم واحد".
وأكد مختصون لـ أخبار البلد أن لا مانع من اجتماع مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية للمصادقة على القرارت "كالأسهم المجانية"، وإن كان مفوضين لم يستكملا إجراءات التعيين رسميًا لأن النصاب مكتمل بدونهما.
ويكون "مجلس مفوضين من خمسة أعضاء، من بينهم الرئيس ونائبه من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الأوراق المالية، ويتم تعيين المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويقترن بالإرادة الملكية السامية لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد".
وتبقى التساؤلات مشرعة وضرورية وبنفس الوقت مشروعة لأنها تنم عن معانة للمساهمين الذين ملوا الانتظار صابرين على وعود من حقهم ولكنها لم تتحقق بسبب تعقيدات وإجراءات شكلية بيروقراطية رتيبة معقدة أدت إلى تأخير أو تأجيل تسجيل الأسهم المجانية حتى وقت طويل، حيث كان بالإمكانِ لهيئة الأوراق المالية أن تختصر الجهد والوقت وتبذل ما بوسعها لترجمة قرارت الشركات إلى حقائق على الأرض وبيانات معلومة بدلًا من الإضرار بمصالح المساهمين والمستثمرين وتأخيرها وإلحاق الضرر المعنوي والمادي بهم.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر "تعيين منى المفتي والدكتور راضي الحمادين عضوين في مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، وإنهاء عضوية رائدة النبر والدكتور عبد الرؤوف ربابعة من المجلس".
