أخبار البلد ـ انطلقت اليوم في مدينة الملك عبد الله الثاني الرياضية في القويسمة فعاليات معرض التوظيف الثامن الذي تنظمه جمعية شرق عمان الصناعية، بالتعاون مع مشروع التجارة لأجل التشغيل المنفذ من قبل GIZ بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية BMZ

وقال رئيس جمعية شرق عمان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم إن معرض التوظيف ينطلق اليوم ضمن احتفالات المملكة بعيد العمال، بمشاركة 50 شركة صناعية محلية ويوفر ما يزيد على 825 فرصة عمل في مختلف التخصصات

وأكد أبو حلتم قدرة الشركات الصناعية على خلق فرص عمل مناسبة للشباب، ودور القطاع الصناعي في محاربة الفقر والبطالة ودعم التشغيل، مبينا أن تحفيز المصانع وتوفير الدعم لها يمكنها من توفير فرص عمل عديدة ومتنوعة

ولفت إلى أن المعرض الوظيفي الثامن سيلبي حاجات الشركات الصناعية في شرق عمان بالعمالة والكفاءات المهنية، حيث سيتم التشبيك بين الباحثين عن عمل وأصحاب الشركات، مشيرا إلى أن فرص العمل المستحدثة تخضع لظروف وبيئة عمل مناسبة، وأن العاملين يتمتعون بجميع حقوقهم العمالية

من جهته، أكد مساعد الأمين العام لوزارة العمل للشؤون الفنية عبدالله الجبور، أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في خلق فرص العمل للشباب، استجابة للتوجيهات الملكية بهذا الخصوص، مشيرا إلى سعي وزارة العمل من خلال مديرية التشغيل المركزي وإطلاقها لبرامج التشغيل الوطني إلى إيجاد فرص عمل للأردنيين

وبين الجبور أن الوزارة أطلقت برنامج التشغيل الوطني في نيسان 2022 لتوفير نحو 60 ألف فرصة عمل للأردنيين في القطاع الخاص على مدى عامين، وزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي

وأعرب عن أمله بأن تساهم هذه المعارض في ربط الاحتياجات التشغيلية المتوفرة لدى الشركات المشاركة بما يتلاءم مع كفاءات الشباب العملية والعلمية والاندماج بالسوق بطرق سلسة وممنهجة

وأشار الجبور إلى ضرورة التعاون بين القطاع العام والخاص لخلق فر عمل وتوفير بيئة عمل لائقة لرفد سوق العمل بالخبرات والكفاءات وتدريب المستجدين على سوق العمل لحل مشكلة البطالة وتعزيز الإنتاجية

بدورها، قالت مديرة محور دعم التشغيل برنامج التجارة لأجل التشغيل المهندسة لارا أبو سليم، ينفذ برنامج التجارة لأجل التشغيل من قبل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية وهي الممول الرئيس للبرنامج وبالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين الشريك السياسي/ الحكومي، إضافة إلى العديد من المؤسسات المحلية والدولية من مختلف القطاعات، لدعم وتنمية التجارة في الأردن من خلال بناء قدرات الجهات الوطنية المختلفة وتحسين خدمات التشغيل لتوفير مزيد من فرص العمل التي يستفيد منها شباب وشابات الأردن وكذلك اللاجئين السوريين

وأشارت أبو سليم إلى أن هذا التعاون يأتي انعكاسا للشراكة الاستراتيجية بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية ألمانيا الاتحادية وترجمة لأواصر التعاون ما بين البلدين الصديقين والأولوية التي يتم إيلاؤها لدعم التجارة والتشغيل وغيرها من القطاعات المهمة في الأردن

وقالت إن الحكومة الأردنية تولي ضمن خطة التحفيز الاقتصادي أولوية كبرى للتصدي لأحد أهم التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد، ألا وهي القدرة على توليد ما يكفي من فرص العمل لاستيعاب الداخلين الجدد للسوق، وذلك من خلال تحفيز خلق فرص العمل لاستيعاب مليون شاب وشابة متوقع دخولهم لسوق العمل خلال العقد المقبل، وتعزيز فرص انخراط الشباب في وظائف القطاع الخاص ورفع مستوى التعليم والتدريب التقني المدفوع بالطلب

وأضافت: يأتي حرصنا على التعاون المستمر مع وزارة العمل كمظلة وطنية تعنى بتنظيم سوق العمل وضمان بيئته اللائقة التي تتوافق مع المعايير الدولية، إضافة إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص وذلك من خلال كافة الأنشطة التي نقوم بها ونخص بالذكر البرنامج الوطني للتشغيل والذي يهدف لخلق ما يقارب 60 ألف فرصة عمل في السوق المحلي

وتابعت أبو سليم: هذا اليوم التشغيلي يعد من أحد أهم وسائل التشبيك بين الباحثين عن العمل وأرباب المصانع ويمثل جزءا هاما من منظومة المساندة الفنية المتكاملة التي تقدمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج التجارة من أجل التشغيل لوحدة دعم التشغيل في الجمعية، والتي تعمل على بناء قدرات الباحثين عن العمل وتزويدهم بمهارات التشغيل الأساسية

من جهته، أكد متصرف لواء القويسمة الدكتور صقر الدروع أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في استحداث فرص عمل للشباب، ومحاربة البطالة

وحث الدروع الشباب على الاستفادة من فرص العمل المتاحة والتفاعل معها وتطوير قدراتهم وخبراتهم

وتضم جمعية شرق عمان الصناعية مناطق ماركا وأحد وطارق وأبو علندا والحزام الدائري والنصر وبسمان بعدد منشآت تصل إلى 2500 منشأة صغيرة ومتوسطة وفرت 25 ألف فرصة عمل لأردنيين

وتهدف الجمعية التي تأسست عام 2010 إلى خدمة المصانع والمنشآت الواقعة ضمن اختصاصها والعمل على تذليل العقبات أمامها وزيادة التنافسية بينها وتمثيلها لدى الجهات الرسمية