أخبار البلد- 

في نيسان الماضي ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات والمخالفات المتعلقة بوزارة البيئة، في إطار مناقشتها لتقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2018 و2019 و2020 و2021.

مما تركزت حوله تلك الاستيضاحات تقييم أداء إدارة برنامج تأهيل البادية " التعويضات البيئية " والمشاريع المدرجة عليه كمشروع تعلية سد الوالة ومشروع توزيع حبوب الشعير على مربي الاغنام في البادية الأردنية ومشروع التعليم البيئي اللامنهجي ومشروع انشاء الطرق الزراعية ومشروع نشاطات الحصاد المائي ومشروع زراعة الشجيرات الرعوية ومشروع انشاء وتنفيذ تقانات نشر المياه وحفظ التربة من الانجراف و‌مشروع حماية المراعي وتنظيم الرعي ومدى انعكاس اثرها على البيئة والمجتمع وضوابط انفاقها .

في ضؤ ذلك مازالت حلقة مفقودة في تعامل الحكومة مع التعويضات البيئية وغموض يكتنف ملفها وانفاق بين مطالب وتنفيع وبين ضوابط وشروط اممية ممايدفعنا للتوقف ويدخلنا في دائرة السؤال المشروع والمطلوب .

فهل حاد برنامج التعويضات البيئية عن مساره المخصص لدعم البادية والنهوض بها وقد صرح بذلك رئيس لجنة الريف والبادية النيابية في المجلس السابق .

هل يتعرض البرنامج لهدر في امواله من خلال عطاءات زراعة النباتات الرعوية دون اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على تلك النباتات مما دفع الصندوق الى زراعة الموقع الواحد عدة مرات .

هل المشاريع المزعومة التي ينفذها البرنامج ذات اثر بيئي واقتصادي يلمسه مجتمع البادية وبيئتها بشكل مباشر .

هل تحسين الواقع الاجتماعي والاقتصادي في البادية الاردنية يكون بحفر السّدود، وتقديم دعم للاعلاف، وتطوير أراضي رعوية وزراعة اشتال هنا وهناك ،والتّركيز على الحصاد المائي فقط في ظل هجر كثير من سكانها مهنة الرعي وتربية الثروة الحيوانية .

هل وجهت مشاريع التعويضات نحو القضاء على الفقر، والبطالة، والجوع، وإقامة المشاريع التنموية والحيوية التي تخدم الناس وتأهلهم .

هل استبيحت اموال الصندوق عبر منح جمعيات أهلية مبالغ مالية كبيرة على مشاريع فاشلة بعضها تم تاسيسها من افراد عائلة واحدة للانتفاع بدعم الصندوق .

وهل مقترحات المشاريع التي وافقت عليها اللجنة التوجيهية لبرنامج التعويضات البيئية تحت تمكين وتنمية المجتمع المحلي في منطقة البادية الشمالية مدروسة وحيوية ويمكن متابعتها وضمان ديمومتها وانعكاس اثرها على المجتمع والبيئة والتأكد من وجوه انفاقها وسلامتها .

تساؤلات كثيرة حاضرة حاضرة اثارها البعض وكتمها اخرون حول التعويضات البيئية وبرنامج يعاني شللا في خططه ومشاريعه وما يمكن خسارته من أموال ضخمة قد تصل الى الملايين دولار بسبب عدم التزام الحكومة وشفافيتها باشتراطات الأمم المتحدة في كيفية إنفاق هذا المبلغ لإعادة تأهيل البيئة الاردنية وفق خطة وبرنامج زمني محددين .

ان برنامج تأهيل الانظمة البيئية جزء لا يتجزأ من جهود التنمية الوطنية الرامية الى تعزيز النمو الزراعي وتحسين سبل العيش الكريم للبدو، والحد من الفقر والبطالة واحداث التنمية المستدامة للمناطق الرعوية، وتأهيل المنطقة وانشاء شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي وتحسين البيئة الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لابناء المنطقة وهي من ضمن حزمة التقانات الفنية والحوافز الاقتصادية والاجتماعية لعمل برنامج التعويضات .

اننا ندعم لجنتي المالية و الريف والبادية في مجلس النواب ونشد على أيديهم جنبا الى جنب مع ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد للوقوف على واقع البرنامج والتأكد من مشاريعه و سلامة الصرف والانفاق ونجاعة المشاريع واستمراريتها والتزام الشفافية والعدالة وقياس اثرها على المجتمع والبادية .

ان التهاون في تحصيل الحقوق المالية للخزينة والهدر والإهمال في المال العام لا يقل أهمية عن سرقة المال العام ويجب التعامل معها بنفس السوية لان النتيجة واحدة بالنهاية.