*مماطلة وتأخير والمزارع له الله.. فمن يدفع فاتورة الحمى القلاعية ؟؟
اشتكى عدد من المزارعين المتضررين من التسويف والمماطلة بحقوقهم من قبل الحكومة لعدم تعويضهم لغاية الآن خسائرهم نتيجة فيروس الحمى القلاعية الذي أصاب الأبقار مؤخراً وتسبب لهم حالات نفوق وخسائر تقدر بالملايين.
وقال رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، إن خسارة المزارعين تجاوزت الـ25 مليون دينار، وإن وزارة الزراعة تمارس نوع من أنواع التضليل الإعلامي فيما يخص موضوع التعويضات، وقمنا بإنشاء لجنة مشتركة ما بين الجمعيات ووزارة الزراعة، خَلُصَ تقرير اللجنة أن مجموع الخسائر يقدر ب 5 ملايين، منهم مليون دينار نفوق بالأبقار و4 ملايين معقمات وأدوية والحليب الذي أهدر خلال هذه الفترة.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أنه كانت هنالك وعود حكومية بتعويض المبلغ بالكامل، إلا أنه تفاجأنا منذ شهر تقريباً خلال اجتماع مع وزير الزراعة خالد الحنيفات أن الوزارة لا تستطيع أن تعوض إلا عدد حالات النفوق وتقدر بمليون دينار.
وأكد الحاج إن جمعية ائتلاف مربي الأبقار رفضت التعويض الذي قدرته الوزارة جملة وتفصيلا؛ مبيناً أنه غير منصف للمزارعين، لأن هنالك مزارعين لم يحدث لديهم حالات نفوق ولكن خسارتهم كانت بأمور أخرى.
وتابع: إن التعويضات التي تحدثت عنها الوزارة لا تسمن ولا تغني من جوع وعبارة عن استخفاف بالمزارعين وأمرهم.
واعتبر المشتكون أن الحكومة، تخاذلت عن تعهداتها بتعويض المزارعين المتضررين من الحمى القلاعية، وذلك بسبب وعودها المتكررة بتعويضهم خلال اجتماعات أجريت سابقا، إلا أنه لم يصلهم شيء يذكر لغاية الآن من هذه التعويضات.
وقالوا لـ"أخبار البلد"، أنه ولغاية الآن لم نحصل على شيء من التعويضات التي تحدثت عنها الحكومة ، و"النا الله".
وخاطبت وزارة الزراعة، مجلس الوزراء، لصرف تعويض يبلغ نحو مليون دينار لمزارعين جراء نفوق أبقار وعجول بسبب الحمى القلاعية، بحسب ما ذكر مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في الوزارة علي أبو نقطة.
وكانت جمعيات: ائتلاف مربي الأبقار ومنتجي الحليب الطازج والسلام، نفذ أعضاء فيها أول من أمس، اعتصاما أمام جمعية السلام في الظليل، رفضا لموقف "الزراعة" تجاه مطالبهم.
وتأتي هذه الوقفة، في نطاق سلسلة إجراءات تصعيدية للمربين، في حال لم تلب "الزراعة" وعودها بصرف تعويضات لهم، جراء ما حل بهم بسبب تفشي فيروس الحمى القلاعية في مزارعهم، وغيابها عن تأمينهم بالمطعوم، وصرفها رخص استيراد أبقار لغير المتضررين، وعدم تقديمها قروضا لهم حتى الآن.