وأوضح الدكتور العساسفة لأخبار البلد، أن هنالك نوعان من الاحتواء الداخلي"ميكانيزمات التنشئة الاجتماعية" وهي القدرات التي يتمتع بها الفرد حتى يضبط نفسه، والاحتواء الخارجي وهو قدرة مؤسسات المجتمع على تلبية طموحات الفرد داخل المجتمع.
وأشار إلى أن معظم جرائم القتل في المجتمع الأردني لا تأتي تحت بند الجريمة المنظمة بمعنى أنه لا يوجد قتلة بمعنى المأجور أو الحرفة فغالبية جرائم القتل تأتي بسبب انفلات في لحظة غضب فمعظم من يقترفون هذه الجرائم يكونون في حالة ندم بعد الجريمة ب 10 دقائق، بسبب أنه قام بهذا الفعل إما تراكمات لم يستطع الإحتواء وبذور التنشئة الاجتماعية والانضباطيات المتكونة عبر الزمن لديه على كبح هذا السلوك .
وبين العساسفة، أن المطروحات الأخرى تتحدث عن ما يسمى باللامعيارية "الأنومي" والتي تعني ما هي قدرة الأفراد على تحقيق أهدافهم المشروعة بوسائل مشروعة ومتوفرة بين أيديهم فعندما لا يستطيع الأفراد تحقيق أهدافهم يولد لديهم حالة من الضغط المؤدي إلى الانسحابية التي لا بد أن تترك لدى الشخص حالة من اللاتوازن التي تمنعه من مواكبة ظروف وضغوطات الحياة التي تدفعه إلى ارتكاب حالات قتل.
ووصف هذه الحالة على أنها حالة من الاحتقان تكبر عبر الزمن ولا تجد حلقات تنفيسية يواكبها حالة من عدم قدرة الفرد على تحقيق باقي طموحاته داخل المجتمع بوسائل متوفرة وحقيقية فتأتي هذه الجريمة رداً على حرمان اقتصادي، عاطفي، اجتماعي فتتظافر هذه العوامل من أجل أن تؤدي إلى ارتكاب جريمة.
وأكد العساسفة على أهمية حالة التغير الاقتصادي فنحن أمام خارطة تقول أن "من كان يكفيه مبلغاً من المال شهرياً قبل سنوات لمدة شهر الآن لا تكفيه لأيام " فيقع الأفراد تحت هذه الضغوطات التي تولد لديهم حالة من الشد العصبي لذلك الكثير من الجرائم لا نجد لها ترجمة أو تحليل بالنتيجة لكن سنجد لها تحليل بالتراكم.
ودعا إلى ضرورة قراءة الجريمة بحالة الفرد المتراكمة والتاريخ الاجتماعي حول الظروف والاحتواءات والضغوطات في المجتمع وليس بالنتيجة، فعند قراءة الجريمة بالنتيجة حول كيف قتل الإنسان صديقه هذا مشهد سيكون عليه علامة استفهام وتعجب.
وختم العساسفة حديثه قائلاً: إن من دفعت به الأمور لارتكاب جريمة القتل هو وصل إلى مرحلة لم يعد بها معترفاً بالمعايير ليست القانونية فقط بل والقيم الاجتماعية والدينية، فكيف تكثر جرائم القتل في مجتمع يتنشئ تنشئة دينية وظروف تبث على التماسك الاجتماعي، فلا بد أن هناك خلل في التنشئة الدينية والاجتماعية وفكرة التماسك وهذا كله يؤدي إلى وجود مسارب تخرج من خلالها هذه الجرائم.
ومن الجدير ذكره، أن جرائم القتل بلغت 119 جريمة تعاملت معها مراكز الطب الشرعي في المملكة، بينها 91 للذكور و28 للإناث، وارتفع عدد جرائم القتل عام 2022 إلى 118 بزيادة 14 جريمة عن المسجلة عام 2021.
