حذر رئيس مجلس ادارة الاتحاد الاردني لشركات التأمين، المهندس ماجد سميرات، من ارتفاع كبير في اسعار التأمين الطبي في حال تطبيق لائحة الأجور الطبية الجديدة التي أقرتها نقابة الأطباء مؤخرا
وبين سميرات انه في حال تطبيق اللائحة، فإن إرتفاعا كبيرا سيطرأ على أسعار التأمين الطبي سواء الجماعي أو الفردي، كون أجور الأطباء والإجراءات الطبية تشكل ما نسبته 40% من كلفة الفاتورة الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف كثير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والشركات الخاصة عن توفير التأمين الطبي لموظفيها وعائلاتهم، والذي يقدم كجزء من المنافع والخدمات للعاملين فيها، لاسيما وأن كثيرا من المؤسسات الاقتصادية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم تعافي جزء كبير منها من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن إصدار لائحة الأجور الطبية لعام 2021، قبل ان تسجل شركات وصناديق التأمين تحفظاتها عليها
وقال سميرات ان لائحة الأجور الطبية أصدرتها النقابة بشكل منفرد دون التشاور مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، ودون بيان الأثر المالي المترتب على كافة القطاعات المرتبطة، أو الأثر المالي على المواطن، حيث تنوي النقابة تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية
إلا ان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أكد أن النقابة تعاملت بشفافية كبيرة، وقدمت اللائحة الى شركات التأمين والبنك المركزي، ولم تصلها أي ملاحظات مكتوبة عليها، مشددا ان النقابة كانت مفتوحة على الحوار قبل اقرار اللائحة، وعقدت اكثر من اجتماع مع شركات التأمين بحضور البنك المركزي
وشدد على ان النقابة بإقرارها اللائحة هي تطبق القانون باعتبارها قانونيا الجهة الوحيدة المخولة بإصدار اللائحة دون غيرها، مبينا ان النقابة ماضية في تنفيذ اللائحة التي يراها منصفة لكل اطراف المعادلة سواء الشركات او الصناديق التأمينية أو المريض او الطبيب
كما شدد الزعبي على أن من حق الطبيب ان يقوم برفع اسعار بعض الإجراءات الطبية في ظل ارتفاع كل اسعار مدخلات القطاع الطبي وكلف الحياة منذ عام 2008 بما فيها اقساط التأمين، فيما بقيت اللائحة ثابتة، ولم يشتك الأطباء منذ ذلك الوقت
غير أن سميرات اوضح أنه بعد الدراسة الأولية للائحة الأجور الجديدة، تبين انها تضمنت ارتفاعاً كبيراً في الكلف والأجور المترتبة على متلقي الخدمات الطبية، سواء على المواطنين، وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية، وصناديق التأمين الصحي، وأي جهة تقوم بأعمال التأمين الصحي وإدارته ذاتياً أو من خلال جهات أخرى أو شركات التأمين الصحي، حيث قامت النقابة برفع كبير لأسعار الإجراءات والكشفيات وصل بعضها إلى ما يزيد عن 300%، الأمر الذي سيرهق المواطنين وسيرتب إخلالاً كبيراً في النتائج المالية لشركات التأمين في فرع التأمين الطبي وصناديق التأمين الصحي، التي بنت أسعارها وأقساطها على العقود السارية حسب لوائح الأجور الطبية المعمول بها حالياً
واعتبر سميرات ان ارتفاع أقساط التأمين الطبي نتيجة ارتفاع الأجور الطبية والتي يبنى عليها قسط التأمين سيشكل تحدياً أيضاً لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية التي سيزيد الإقبال على خدماتها نتيجة عزوف الشركات أو الأفراد عن شراء التأمين الطبي لارتفاع كلفته، وعدم قدرة المواطن على شراء التأمين الطبي الخاص، وكذلك زيادة الطلب على الإعفاءات الطبية من الحكومة والديوان الملكي العامر، الأمر الذي سيثقل كاهل الحكومة ويزيد الأعباء المالية عليها، ويحد من توجهاتها بتقليص الاعتماد على الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وغيرها، كما ستشكل هذه اللائحة ضربة قوية لفرع التأمين الطبي الذي بالكاد يحقق أرباحا متواضعة، اذ من المتوقع تسجيل انخفاض كبير في أقساط هذا الفرع في السنوات القادمة، على حد تعبيره
وقال سميرات: «إن استفراد النقابات لإصدار لوائح الأجور يتعارض بشكل جلي وواضح مع قانون المنافسة، وتحديداً الفقرة ج من المادة (20)، وكذلك هناك تضارب مصالح بين عمل الأطباء وإعطائهم الحق في تحديد أجورهم الشخصية وإلزام القطاعات الأخرى بها، حيث أن هذه المهمة يفترض أن تكون من مهام الأجهزة الحكومية التي تراعي مصالح كافة الأطراف»
وتابع: «إن استمرار هذه الصلاحيات بيد النقابات سوف يستمر معها التنازع والخلاف مع أجهزة الدولة والقطاعات الاقتصادية الأخرى ما دام أن تحديد الأسعار يتم بشكل احتكاري ومنفرد، وغير مبني على أي دراسات علمية أو اكتوارية من جهات محايدة، وكذلك لا تتم بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية الأخرى (شركاء الخدمة)، بحيث يتم تغليب المصلحة الخاصة على العامة»، بحسب تعبيره
وبين سميرات انه في حال تطبيق اللائحة، فإن إرتفاعا كبيرا سيطرأ على أسعار التأمين الطبي سواء الجماعي أو الفردي، كون أجور الأطباء والإجراءات الطبية تشكل ما نسبته 40% من كلفة الفاتورة الطبية، الأمر الذي سيؤدي إلى عزوف كثير من المؤسسات الاقتصادية الكبرى والشركات الخاصة عن توفير التأمين الطبي لموظفيها وعائلاتهم، والذي يقدم كجزء من المنافع والخدمات للعاملين فيها، لاسيما وأن كثيرا من المؤسسات الاقتصادية ما زالت تواجه تحديات كبيرة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وعدم تعافي جزء كبير منها من جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية
وكانت نقابة الأطباء أعلنت عن إصدار لائحة الأجور الطبية لعام 2021، قبل ان تسجل شركات وصناديق التأمين تحفظاتها عليها
وقال سميرات ان لائحة الأجور الطبية أصدرتها النقابة بشكل منفرد دون التشاور مع كافة أطراف دافعي الفاتورة الطبية، ودون بيان الأثر المالي المترتب على كافة القطاعات المرتبطة، أو الأثر المالي على المواطن، حيث تنوي النقابة تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية
إلا ان نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي أكد أن النقابة تعاملت بشفافية كبيرة، وقدمت اللائحة الى شركات التأمين والبنك المركزي، ولم تصلها أي ملاحظات مكتوبة عليها، مشددا ان النقابة كانت مفتوحة على الحوار قبل اقرار اللائحة، وعقدت اكثر من اجتماع مع شركات التأمين بحضور البنك المركزي
وشدد على ان النقابة بإقرارها اللائحة هي تطبق القانون باعتبارها قانونيا الجهة الوحيدة المخولة بإصدار اللائحة دون غيرها، مبينا ان النقابة ماضية في تنفيذ اللائحة التي يراها منصفة لكل اطراف المعادلة سواء الشركات او الصناديق التأمينية أو المريض او الطبيب
كما شدد الزعبي على أن من حق الطبيب ان يقوم برفع اسعار بعض الإجراءات الطبية في ظل ارتفاع كل اسعار مدخلات القطاع الطبي وكلف الحياة منذ عام 2008 بما فيها اقساط التأمين، فيما بقيت اللائحة ثابتة، ولم يشتك الأطباء منذ ذلك الوقت
غير أن سميرات اوضح أنه بعد الدراسة الأولية للائحة الأجور الجديدة، تبين انها تضمنت ارتفاعاً كبيراً في الكلف والأجور المترتبة على متلقي الخدمات الطبية، سواء على المواطنين، وشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية، وصناديق التأمين الصحي، وأي جهة تقوم بأعمال التأمين الصحي وإدارته ذاتياً أو من خلال جهات أخرى أو شركات التأمين الصحي، حيث قامت النقابة برفع كبير لأسعار الإجراءات والكشفيات وصل بعضها إلى ما يزيد عن 300%، الأمر الذي سيرهق المواطنين وسيرتب إخلالاً كبيراً في النتائج المالية لشركات التأمين في فرع التأمين الطبي وصناديق التأمين الصحي، التي بنت أسعارها وأقساطها على العقود السارية حسب لوائح الأجور الطبية المعمول بها حالياً
واعتبر سميرات ان ارتفاع أقساط التأمين الطبي نتيجة ارتفاع الأجور الطبية والتي يبنى عليها قسط التأمين سيشكل تحدياً أيضاً لوزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية التي سيزيد الإقبال على خدماتها نتيجة عزوف الشركات أو الأفراد عن شراء التأمين الطبي لارتفاع كلفته، وعدم قدرة المواطن على شراء التأمين الطبي الخاص، وكذلك زيادة الطلب على الإعفاءات الطبية من الحكومة والديوان الملكي العامر، الأمر الذي سيثقل كاهل الحكومة ويزيد الأعباء المالية عليها، ويحد من توجهاتها بتقليص الاعتماد على الأجهزة الحكومية لتقديم الخدمات الصحية وغيرها، كما ستشكل هذه اللائحة ضربة قوية لفرع التأمين الطبي الذي بالكاد يحقق أرباحا متواضعة، اذ من المتوقع تسجيل انخفاض كبير في أقساط هذا الفرع في السنوات القادمة، على حد تعبيره
وقال سميرات: «إن استفراد النقابات لإصدار لوائح الأجور يتعارض بشكل جلي وواضح مع قانون المنافسة، وتحديداً الفقرة ج من المادة (20)، وكذلك هناك تضارب مصالح بين عمل الأطباء وإعطائهم الحق في تحديد أجورهم الشخصية وإلزام القطاعات الأخرى بها، حيث أن هذه المهمة يفترض أن تكون من مهام الأجهزة الحكومية التي تراعي مصالح كافة الأطراف»
وتابع: «إن استمرار هذه الصلاحيات بيد النقابات سوف يستمر معها التنازع والخلاف مع أجهزة الدولة والقطاعات الاقتصادية الأخرى ما دام أن تحديد الأسعار يتم بشكل احتكاري ومنفرد، وغير مبني على أي دراسات علمية أو اكتوارية من جهات محايدة، وكذلك لا تتم بالتشاور مع القطاعات الاقتصادية الأخرى (شركاء الخدمة)، بحيث يتم تغليب المصلحة الخاصة على العامة»، بحسب تعبيره
