وجاء هذا التأكيد بعد زيارة وكالة فيتش للمملكة في نيسان الماضي، في زيارة رسمية تم خلالها لقاء بوزير المالية محمد العسعس، ومحافظ البنك المركزي عادل الشركس.
وأشارت وكالة التصنيف إلى نجاح الأردن في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتقدم في الإصلاحات المالية والاقتصادية
ويأتي التصنيف المستقر على الرغم من قيام وكالة فيتش ووكالات التصنيف الائتماني الأخرى بخفض التصنيف الائتماني للعديد من الدول حول العالم
ويُعزى الحفاظ على تصنيف الأردن إلى تفوق الأردن على إدارة عجز الحكومة العامة في عام 2022 عند 2.7 بالمئة (أقل من 3.7 بالمئة التي توقعتها وكالة فيتش في تقريرها الأخير)
كما تفوق الأردن على التوقعات في نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث حقق نموًا بنسبة 2.5 بالمئة في عام 2022
ويأتي ذلك بعد سلسلة من الصدمات الإقليمية والعالمية على مدى العقد الماضي
ووفقًا لفيتش، تمكن الأردن من حماية الاقتصاد من تأثير الحرب في أوكرانيا بسبب التخطيط الاستراتيجي للمالية العامة
كما يُستشهد ببرنامج صندوق النقد الدولي الأردني المستقر، كمؤشر رئيسي في الحفاظ على تصنيف الأردن
