أصدرت محكمة جنايات عمان يوم أمس قرارا غير مسبوق في تاريخ القضاء الأردني بعد جلسات استمرت أكثر من ١٢ عاما يقضي بتكليف المحكوم عليهما فايز الفاعوري ومعتصم الفاعوري بدفع مبالغ تزيد عن مئة مليون دينار.
وبعد نجاح إدارة الشركة في الحصول على حكم نوعي، وفي غمار الأفراح المستمرة التي تجتاح العديد من المستثمرين في سوق عمان المالي، حيث أن هذا القرار سيفتح الباب للعديد من الشركات الأخرى التي عانت من فساد مالي وإداري إلى أن تحذو حذو إدارة هذه الشركة لتحصيل حقوق المساهمين ورد الحقوق إلى أصحابها.
وبهذا الخصوص تتضارب آراء المستثمرين حول قراءتهم لهذا القرار، ونستعرض هنا جانبا منها...
-ينبغي على مجلس إدارة الشركة المسارعة إلى تكليف لجنة استشارية لإعداد خطة استثمارية لتحديد التوجهات الاستثمارية للشركة بعد تحصيلها هذه المبالغ المالية، فإدارة هذا المبلغ بالتأكيد ليس سهلا في ظل ديناميكيات النمو البطيئة التي يعاني منها الاقتصاد الأردني.
-ويرى آخر بأن إدارة الشركة تستطيع أن تستثمر في الموجودات الحالية للشركة التي طالما تركت دون استغلال ولم تحقق أي عائد. فالشركة تمتلك حصة جيدة في شركات مساهمة عامة أخرى مثل الشركة الأهلية للمشاريع، فبإمكان شركة إنفيست الاستحواذ عليها وإدارتها وتطوير المول "ابيلا" وإعادته إلى سابق عهده.
-بينما يعتقد آخر أن أفضل الخيارات أن تقوم إدارة الشركة بإنشاء بناء على قطعة الأرض الواقعة قرب الدوار الخامس ومساحتها تصل إلى خمسة دونمات. فمثلا يمكن إقامة شراكة مع أحد المستشفيات الكبرى في الأردن من أجل بناء مستشفى متخصص: مثلا لعلاج السمنة أو الأمراض النسائية أو العميلات التجميلية.
-ويقول مستثمر آخر أنه على إدارة الشركة أن تحسن استغلال هذه الفرصة الذهبية وتدرسها جيدا، حيث تستطيع إدارة بواسطة هذا المبلغ تملك حصة مؤثرة أو السيطرة على واحدة أو أكثر من الشركات الكبرى في الأردن، مثل الملكية الأردنية، أو الفوسفات، أو البوتاس.
-وعقب آخر، بأن الفرص كثيرة، ولكن لا بد من دراسة المخاطر الاستثمارية بعناية. ولكن كل الفرص مرهونة بإمكانية تحصيل هذه المبالغ المالية وكيفية تحصيلها، وهل يوجد تنازع بين الدائنين؟ وهل يوجد أفضلية لدائن على آخر: البنوك؟ شركات الوساطة؟ الشركات المساهمة العامة الأخرى التي حصلت على أحكام ضد نفس المحكوم عليهم؟ أم حقوق الدولة كونها قضية جزائية؟
-وهل سيلجأ الدائنون إلى بيع ممتلكات المحكوم عليهم عن طريق المزادات أو بالتوافق فيما بينهم. وفي حال تم التنفيذ عن طريق البيع بالمزادات فهل ستقوم الشركة بالمشاركة في هذه المزادات أم ستتصدر البنوك المشهد كون ديون البنوك تعتبر "ديون ممتازة"؟
-ويرى آخر بأن كل هذا لن يحقق للشركة أي منفعة، وعلى إدارة الشركة استغلال المرحلة الحالية قبل صدور قرار قطعي، حيث يمكن في هذه المرحلة العودة إلى مسار التسويات وتحصيل ما يمكن تحصيله قبل أن تذهب كل الجهود أدراج الرياح وتضع البنوك يدها على كل الموجودات.
-كل هذا يفرض على إدارة الشركة عقد اجتماعات تشاورية مكثفة مع المساهمين لتحديد التوجهات في المرحلة الحالية أو الاستراتيجيات الاستثمارية للمرحلة المقبلة.
الخيارات عديدة، والفرص كثيرة، والآراء مختلفة، والقرار الأخير بيد إدارة الشركة.
