أخبار البلد ــ خاص ــ يشهد قطاع النقل العام فوضى جسمية تودلت بفعل انتشار كبير لشركات النقل الذكية دون امتلاكها أي تراخيص رسمية تعطيها صفة عمل قانونية داخل المملكة.
ويقدر عدد شركات النقل الذكية والتي تمارس أعملها بشكل طبيعي نحو 38 شركة ـ وفق مدير عام هيئة تنظيم النقل البري عبدالرحيم الوريكات ـ، لافتًا إلى أن الرقم المقدر تدعية شركات النقل الذكي المرخصة.
وأضاف الوريكات، أن عدد المركبات العاملة في التطبيقات غير المرخصة غير معروف، فيما هناك 7 شركات نقل مرخصة في الأردن، 4 منها عاملة و3 متعثرة، يعمل بهم نحو 12 ألف سيارة.
السؤال الذي أثير بفعل ما قدمه مدير هيئة النقل، لماذا لا يتم حجب هذه التطبيقات إسوة "بتيك توك العالمي"؟، خاصة وأن عملية حجب التطبيق الأخير نجحت بشكل كبير، مما استدعى إدارة الشركة العالية أن تجلس على طاولة المفاوضات لتعطيل عملية حجب تطبيقها.
واجتماع ممثلون عن "تيك توك" مع الجانب الأردني المسؤول يقدم وبشكل قاطع مدى الثأثير السلبي لحجب التطبيق على الشركة؛ يؤكد ذلك فرض الأخير لشروطه التي في حال استجابة الشركة لها سيتم إعادة التطبيق للعمل بشكل طبيعي.
ويستغرب مراقبون عدم تنفيذ مثل هذه الخطوة لإجبار شركات النقل المخالفة على تصويب أوضاعها، بدلًا من تركها "على حل شعرها"، حتى في ظل وجدود برامج قد تلتف على إجراء الحجب من الممكن أن يستخدمها المواطن أو تكتيك تكنولوجي قد تنفذه الفرق العارفة بشركات النقل الذكي المخالفة، لكن سيفرض الرقيب نوعًا من الصعوبة عليها لممارسة أعمالها.
بالإضافة إلى التأكيد لشركات النقل الذكي غير المرخصة أن المراقب لن يتركها وشأنها لتبقى تعمل على الأراضي الأردنية دون ترخيص، مما سيردها إجباريًا في مرحلة ما إلى اتخاذ خيار تصويب الأوضاع لإيقاف ملاحقة مركباتها وحجب تطبيقاتها .. فهل سيأتي التحرك الرسمي القادم لإيقاف مخالفات النقل الذكي في هذا الإطار؟.
