وتشير المعطيات التي جمعتها مؤخرا ما يسمى سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية إلى "ارتفاع كبير في عدد المتسللين من الحدود الشرقية"، بحسب ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" في التقرير الذي كتبه أريئيل كهانا.

ففي عام 2022 تسلل من الأردن إلى فلسطين المحتلة نحو 52 شخصا، بالمقابل، في الربع الأول من 2023، دخل 23 متسللا، وهذا يعد ارتفاعا بنحو الضعفين مقارنة بالأرقام السابقة.

ويظهر من خلال التقرير أن الكثير من المتسللين ينجحون في اجتياز الحدود دون أن تمسك بهم قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي 2022 أمسك جيش الاحتلال الإسرائيلي 26 شخصا حاولوا الدخول عبر الأردن، لكن من ضبطوا متسللين من قبل سلطة الهجرة وصل إلى41 شخصا، بمعنى أن 15 شخصا على الأقل وصلوا دون أن يعرف الجيش الإسرائيلي عن تسللهم عبر الحدود.

وتشير المعطيات إلى أنه في معظم الحالات، يدور الحديث عن مهاجرين من أفريقيا، وسبق أن ضبطت سلطة الهجرة الإسرائيلية نحو 15 متسللا من الأردن وصلوا من السودان في الربع الأول من 2023، وتجدر الإشارة إلى أنه يتوقع موجة هجرة جديدة عقب المواجهة الجارية بين الجيش وقوات التدخل السريع في السودان.

ومن مراجعة قرارات المحاكم الإسرائيلية التي صدرت في الفترة الأخيرة، أفادت الصحيفة بأن الشهادات تشير إلى جهود لمواطنين من أصل أفريقي للوصول إلى فلسطين المحتلة من الأردن بعد أن سد طريق الدخول من سيناء كنتيجة لنجاح العائق على الحدود المصرية.

بالطبع جميع الحدود في العالم يجتازها متسللون من جنسيات مختلفة بحثا عن الأمان والعمل والاستقرار، لكن يبدو أن هدف نشر التقارير الإسرائيلية التي تزامنت مع قضية النائب عماد العدوان هو محاولة إسرائيلية للإحياء بأن الحدود الأردنية سائبة وغير ممسوكة جيدا، وأنها أرض تهريب ومخدرات.

والكل يعرف أن الأردن يولي حدوده الوطنية عناية فائقة خصوصا أنه واقع وسط إقليم ملتهب، خصوصا حدوده الشمالية نظرا لوجود عصابات منظمة لإنتاج وترويج وتهريب المخدرات في الجنوب السوري ومناطق أخرى تسعى باستمرار إلى اختراق هذه الحدود لإدخال كميات كبيرة من المخدرات يتم ضبط غالبيتها .

في جميع الأحوال نحن لا نصدق أية أرقام أو معطيات تخرج من سلطات الاحتلال التي اعتدنا على كذبها وتزيفيها وتدليسها.

ونعرف أيضا أن هناك من يحاولون التسلل إلى الأردن بحثا عن العمل والأمان والاستقرار وهم ليسوا كائنات خفية غير مرئية، يتم التعامل معهم وفقا للتعليمات والقوانين الأردنية.