وقال، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأربعاء، تم فيه مناقشة موضوع جراحة التجميل، إن هناك انتشارا كبيرا لعمليات التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، مشيرا إلى خطورة ممارستها من اشخاص غير مؤهلين، ما يؤدي إلى أخطاء تجميلية مؤذية.
وشدد القضاة على أهمية تغليظ العقوبة على كل من يمارس الجراحة التجميلية، ولا يحمل رخصة في هذا المجال.
من جهة ثانية، أكد القضاة ضرورة معالجة النقص الحاصل في الأدوية في المستشفيات الحكومية، والعمل على الإسراع بإنهاء هذا الملف للتخفيف على المواطنين.
وحضر الاجتماع الأمينان العامان لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والفنية الدكتورة إلهام خريسات، ولشؤون الأوبئة والأمراض السارية الدكتور رائد الشبول، وأمين عام المجلس الطبي محمد العبداللات، ونقيب الأطباء زياد الزعبي.
بدورهم، قال النواب: هايل عياش، سليمان أبو يحيى، تيسير كريشان، أيمن مدانات، فريد حداد، عمر النبر، عارف السعايدة، إن هناك مخالفات تمارس من بعض الأطباء غير المؤهلين لممارسة الجراحة التجميلية.
وأكدوا ضرورة إجراء تعديل على التشريعات المتعلقة بالجراحة التجميلية، داعين المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن تأخذ دورها في مراقبة الأجهزة التي تستخدم أثناء عمليات التجميل، وتشديد الرقابة على مراكز التجميل.
من ناحيته، قال العبداللات إن قانون المساءلة الطبية مفعل وبحاجة لرفده بالمزيد من الأموال، مؤكدًا أن هناك شكاوى عديدة تصل للمجلس الطبي بهذا الشأن.
من جانبه، قال الزعبي إن هناك اقبال غير مسبوق على عمليات التجميل، لافتا إلى خطورة الترويج لممارسة مهنة التجميل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قد تكون كاذبة ومؤذية.
