أخبار البلد - هبة راشد- قال خبير علم الإجتماع الدكتور حسين الخزاعي، إن أسباب استمرار الجرائم التي تحصل في المجتمع الأردني ترجع إلى عدم التركيز على علاج محاولي الإنتحار والتوجه إلى الجانب القانوني وتجريمهم بدلاً من تأهيلهم وعلاجهم.

وأضاف الخبير لـ"أخبار البلد"، أن المقبلين على الانتحار يعانون من أمراض واضطرابات نفسية ومشاكل اجتماعية واقتصادية؛ لذلك لا بد من معالجة مشاكلهم ومتابعتهم من قبل أطباء نفسيين وإخضاعهم للعلاج في مراكز متخصصة، حيث أن التجارب العالمية تركز على تسليم هؤلاء إلى متخصصين في العلاج النفسي، وفترة العلاج يجب أن لا تقل عن ثلاثة أشهر.   

                                          

ودعا الخزاعي إلى ضرورة التركيز على التكاتف والتواصل وإثراء روح المحبة والتعاون ما بين أفراد المجتمع وتعزيز دور الحوار الهادف البناء وحل المشاكل التي تواجه الأفراد وعدم تأجيلها حتى لا تتفاقم.

ونوه أن عدم العلاج سيقود المقبلين على الانتحار إلى تكرير فعلتهم وإنهاء حياتهم، مشيراً إلى أن التعديل الذي طرأ في قانون العقوبات والذي نص على "الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر لكل من يحاول الانتحار في الأردن" كان قراراً خاطئاً ولم يعالج أبداً مشاكل محاولي الانتحار أو التقليل من أعداد المنتحرين. 

                                                   

وأكد الخبير أن "الانتحار" رسالة يوجهها محاولي الانتحار بسلوكهم هذا للمجتمع بشكل عام والأسرة بشكل خاص بأنهم يرفضون العيش ويعانون من مشاكل يجب حلها، وهذه رسالة قاسية وصادمة، داعياً إلى دراستهم دراسة اجتماعية وطبية وحل مشاكلهم بدلاً من إرسالهم إلى السجون.

ومن الجدير ذكره أن دائرة الإحصاءات العامة كانت قد أصدرت بياناً بإرتفاع أعداد حالات الانتحار في الأردن العام 2021 إلى 186 بنسبة 10 % مقارنة مع  عام 2020، حيث سجلت 169 حالة.

وبحسب البيانات فإن عدد حالات الانتحار المسجلة للعام 2021، هي الأعلى منذ 2017، ووصلت إلى 130 حالة، مقابل 142 حالة في 2018.