قال الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية م.عبدالكريم العلاوين "إن الشركة أنهت جميع المراحل المطلوبة للبدء بتنفيذ مشروع التوسعة الرابع للمصفاة”.
وبين العلاوين، في رده على أسئلة لـ”الغد”، أمس، أن آخر هذه الإجراءات تتعلق بطرح عطاء استقطاب الجهة المسؤولة عن التنفيذ؛ إذ تم استلام العروض واختيار الجهة الأنسب من ناحية التفاصيل الفنية وأسعار التنفيذ.
يذكر أن الحديث عن مشروع التوسعة بدأ منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة وصولا إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الأمور المتعلقة بالاشتراطات البيئية وجودة المنتجات.
وأجرت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسعة الأول العام 1970، بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني العام 1973، بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث العام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا.
وأكد العلاوين أن الشركة مهيأة الآن للتنفيذ فور تأمين التمويل اللازم للمشروع؛ إذ تعمل الآن في هذا الاتجاه من خلال مخاطبة وكالات ائتمان دولية، وكذلك بحث إمكانية التمويل من قبل جهات على شكل مساهمات، وغيرها من أشكال التمويل، إلى أن يتم التوصل إلى الشكل الأنسب.
وقال "فور الوصول إلى الغلق المالي للمشروع، ستكلف الجهة المنفذة التي تم الاتفاق معها بمباشرة التنفيذ”، دون تحديد موعد لذلك، مبينا أن وقت ومدة إجراءات ومفاوضات التمويل لا يمكن تحديدها مسبقا.
كما بين العلاوين، أن الشركة في مفاوضات حالية مع الحكومة بخصوص الإعفاءات المرتبطة بالمشروع، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبة، وقد تم الحصول على جزء كبير منها، مؤكدا أن المشروع يوفر تدفقات نقدية عند إنجازه تقدر بنحو 4 ملايين دينار سنويا، ما يجعل جل اهتمام الشركة إنجازه في أسرع وقت ممكن وبأفضل المعايير.
الشركة قالت، في وقت سابق "إن الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة الرابع، كلفت مبلغا قدره 47.5 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي”.
كما توقعت الشركة، أن يتم دفع مبلغ تقديري يعادل نحو 6.4 مليون دينار خلال العام الحالي على هذه البنود.
وتتضمن أهداف مشروع التوسعة الرابع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 2.64 مليار دولار؛ تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وأشارت الشركة إلى أنه، بحسب أحدث دراسات السوق التي قامت بها شركة Wood Mackenzie الأميركية التي قامت بإعداد دراسة السوق سابقاً، أظهرت وجود تحسن في أسعار المشتقات النفطية، بناء على ذلك، فقد تم تكليفها بتحديث توقعات الأسعارPricing Forecast في دراسة السوق، وعليه تم تحديث النموذج المالي، الأمر الذي أدى الى تحسن ملحوظ في معدل العائد على الاستثمار.
إلى ذلك، بينت الشركة أنها حصلت في بداية شهر آذار (مارس) من العام الماضي على الرخص كافة اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك لاستمرارها في ممارسة نشاطاتها المختلفة؛ إذ حصلت الشركة على رخصة ممارسة نشاط التكرير والتخزين ورخص ممارسة نشاطات الغاز المسال المختلفة والتوزيع المركزي للغاز المسال ورخصة ممارسة نشاطات الزيوت المعدنية المختلفة، إضافة إلى تصريح لبناء مشروع التوسعة الرابع للمصفاة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة، أن صافي ربحها للعام الماضي ارتفع إلى 105.8 مليون دينار مقارنة بـ52.2 مليون في العام الذي سبقه بزيادة نسبتها
103 %، فيما سجل صافي مبيعاتها مبلغ 1.7 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار في 2021.
وثبتت الحكومة ربح الشركة من نشاط التكرير عند مبلغ 15 مليون دينار بعد خصم قيمة الضريبة، وأنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.
وبين العلاوين، في رده على أسئلة لـ”الغد”، أمس، أن آخر هذه الإجراءات تتعلق بطرح عطاء استقطاب الجهة المسؤولة عن التنفيذ؛ إذ تم استلام العروض واختيار الجهة الأنسب من ناحية التفاصيل الفنية وأسعار التنفيذ.
يذكر أن الحديث عن مشروع التوسعة بدأ منذ العام 2005، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمصفاة وصولا إلى 14 ألف طن يوميا، وتحسين الأمور المتعلقة بالاشتراطات البيئية وجودة المنتجات.
وأجرت شركة مصفاة البترول الأردنية مشروع التوسعة الأول العام 1970، بزيادة طاقة التكرير إلى 2100 طن يوميا، وأنجزت المشروع الثاني العام 1973، بزيادة طاقة الوحدة التحويلية، فيما أنجزت المشروع الثالث العام 1982، بزيادة طاقة التكرير إلى 8700 طن يوميا.
وأكد العلاوين أن الشركة مهيأة الآن للتنفيذ فور تأمين التمويل اللازم للمشروع؛ إذ تعمل الآن في هذا الاتجاه من خلال مخاطبة وكالات ائتمان دولية، وكذلك بحث إمكانية التمويل من قبل جهات على شكل مساهمات، وغيرها من أشكال التمويل، إلى أن يتم التوصل إلى الشكل الأنسب.
وقال "فور الوصول إلى الغلق المالي للمشروع، ستكلف الجهة المنفذة التي تم الاتفاق معها بمباشرة التنفيذ”، دون تحديد موعد لذلك، مبينا أن وقت ومدة إجراءات ومفاوضات التمويل لا يمكن تحديدها مسبقا.
كما بين العلاوين، أن الشركة في مفاوضات حالية مع الحكومة بخصوص الإعفاءات المرتبطة بالمشروع، مثل الإعفاءات الجمركية والضريبة، وقد تم الحصول على جزء كبير منها، مؤكدا أن المشروع يوفر تدفقات نقدية عند إنجازه تقدر بنحو 4 ملايين دينار سنويا، ما يجعل جل اهتمام الشركة إنجازه في أسرع وقت ممكن وبأفضل المعايير.
الشركة قالت، في وقت سابق "إن الدراسات والاستشارات الفنية والمالية والقانونية والبيئية والتصاميم الأساسية والتفصيلية الخاصة بمشروع التوسعة الرابع، كلفت مبلغا قدره 47.5 مليون دينار حتى نهاية العام الماضي”.
كما توقعت الشركة، أن يتم دفع مبلغ تقديري يعادل نحو 6.4 مليون دينار خلال العام الحالي على هذه البنود.
وتتضمن أهداف مشروع التوسعة الرابع، الذي تبلغ كلفته الإجمالية حوالي 2.64 مليار دولار؛ تلبية احتياجات السوق المحلي المتزايدة من المشتقات النفطية، والالتزام بالمتطلبات البيئية داخل المصفاة ومحيطها وفي مواصفة المشتقات النفطية المنتجة، والتوقف عن إنتاج مادة زيت الوقود عالي الكبريت.
وأشارت الشركة إلى أنه، بحسب أحدث دراسات السوق التي قامت بها شركة Wood Mackenzie الأميركية التي قامت بإعداد دراسة السوق سابقاً، أظهرت وجود تحسن في أسعار المشتقات النفطية، بناء على ذلك، فقد تم تكليفها بتحديث توقعات الأسعارPricing Forecast في دراسة السوق، وعليه تم تحديث النموذج المالي، الأمر الذي أدى الى تحسن ملحوظ في معدل العائد على الاستثمار.
إلى ذلك، بينت الشركة أنها حصلت في بداية شهر آذار (مارس) من العام الماضي على الرخص كافة اللازمة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، وذلك لاستمرارها في ممارسة نشاطاتها المختلفة؛ إذ حصلت الشركة على رخصة ممارسة نشاط التكرير والتخزين ورخص ممارسة نشاطات الغاز المسال المختلفة والتوزيع المركزي للغاز المسال ورخصة ممارسة نشاطات الزيوت المعدنية المختلفة، إضافة إلى تصريح لبناء مشروع التوسعة الرابع للمصفاة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة، أن صافي ربحها للعام الماضي ارتفع إلى 105.8 مليون دينار مقارنة بـ52.2 مليون في العام الذي سبقه بزيادة نسبتها
103 %، فيما سجل صافي مبيعاتها مبلغ 1.7 مليار دينار مقارنة مع 1.2 مليار دينار في 2021.
وثبتت الحكومة ربح الشركة من نشاط التكرير عند مبلغ 15 مليون دينار بعد خصم قيمة الضريبة، وأنه يتم قيد ما يزيد على ذلك من الأرباح في حساب تسوية الأرباح مع الحكومة.
