* لائحة الأجور قرار منفرد والنقابة لم تشاور أحد و "تتمرجل" على صحة المواطن.
* لائحة الأجور ستتسبب في إثارة الفوضى والمواطن لا يستطيع تحمل تحويل صحته إلى تجارة.
على الرغم من الآثار المجتمعية الكارثية نقابة الأطباء أعلنت نيتها إصدار لائحة الأجور الطبية لعام 2021 مؤكدةً بأنها لن تتراجع عنها وأنها مصممة للمضي بها منتظرةً نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول.
نقابة الأطباء وبالرغم من كل المبررات أو المسوغات التي تسوقها وتتذرع بها وتختفي خلفها الا أنها لا تعلم خطورة قرارها المنفرد الذي "سيفجر" المجتمع والدولة وجيوب المواطنين وكل المتعاملين مع الأطباء، فلائحة الأجور الطبية الجديدة ستؤدي الى عواصف تدميرية كارثية خطيرة على كل المستويات في حال تم نشرها وتطبيقها واستخدامها لأن من سيدفع الفاتورة في النهاية هو المواطن المنهك المهووس جراء الظروف الاقتصادية والمالية غير المسبوقة التي تلقي بظلالها عليه وتشكل عبئاً لا يستطيع تحمله أبداً ومع ما يتم تداوله من معلومات صادرة عن نقابة الاطباء فإنني لا بد من الاشارة الى جملة من الحقائق الدامغة التي يجب على صاحب القرار بهذا الشأن أن يتدخل في الوقت المناسب وقبل أن تقع الفأس في الرأس
أولاً: نقابة الأطباء عندما أعلنت عن نيتها وقرارها بإصدار لائحة جديدة للأجور الطبية وبشكل مضاعف فإنها لم تشاور أحداً بقرارها المنفرد المفروض فرضاً على الجميع ودون مشاورتهم وحوارهم وأقصد هنا الأطراف ذات العلاقة المشتركة بدفع الفاتورة الطبية العلاجية وكأن عليها الأمر وعلى الجميع السمع والطاعة وتنفيذ الأمر العسكري دون تأخير أو تأجيل مما يؤكد بأن قرار النقابة قراراً أحادياً فردياً غير مدروس الا من طرف النقابة المستفيدة منه على حساب القطاعات الأخرى وعلى حساب المواطن الذي لم يكن حاضراً أثناء نقاشات النقابة وهي تعزز لائحة أجورها سيئة السمعة والسيط.
ثانياً ان الدراسة الأولية للائحة الأجور الجديدة والتي تسربت على نطاق ضيق وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد بأن ارتفاعات كبيرة في الكلف والأجور المترتبة على متلقي الخدمات الطبية سواءً كانوا مواطنين أوشركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية أو حتى صناديق تأمين صحي أو أي جهة تقوم بأعمال التأمين الصحي وإدارته ذاتياً أو من خلال الغير ، فنقابة الأطباء وللأسف الشديد ارتكبت مجزرة بلائحتها بعد أن رفعت السيف في وجه المواطن والدولة والمجتمع لرفعها الكبير لأسعار الاجراءات والكشفيات والمراجعات الذي ارتفع بعضها ثلاثة أضعاف وبنسبة 300% عمّا كان عليه في السابق مما سيخلق ارباكاً في هذا القطاع وسيرهق المواطنين ويتسبب في احداث شرخٍ وخللٍ كبيرين في أعمال شركات التأمين العاملة في فرع التأمين الطبي وصناديق التأمين الصحي التي بنت أسعارها وعقودها وأقساطها على اللوائح الطبية الحالية وليس على قائمة لوائح الأجور الجنونية غير المعقولة الصادمة للجميع.
ثالثاً نقابة الأطباء تعرف أكثر من غيرها بأن تطبيق لائحتها التي أقرتها وفرضتها رغماً عن الجميع وفي حال تطبيقها فإن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في أسعار التأمين الطبي سواء الجماعي أو الفردي بإعتبار ان اجور الاطباء والاجراءات الطبية تشكل ما نسبته 40% من كلفة الفاتورة الطبية وأثر ذلك سيكون عزوف مؤسسات الدولة والشركات الكبرى والشركات الخاصة عن توفير اي نوع من انواع التأمين على الموظف وعامليها وعائلاتهم بإعتباره مكلفاً مالياً وفاتورته من الصعب تحملها او تسديدها.
رابعاً: ولان الامور متكاملة ومترابطة فإن من سيدفع الثمن هو وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية التي عليها ان توسع مبانيها وتزيد من اسرتها لاستقبال المزيد من المراجعين المهاجرين من القطاع الخاص اليها جراء عزوف الشركات والأفراد عن شراء او الانتساب للتأمين الطبي المكلف مادياً في ظل هذه الظروف الصعبة بالاضافة الى زيادة الطلب للحصول على اعفاءات طبية من الحكومة والديوان الملكي بإجراء عمليات او الاستمرار بالعلاجات على نفقة الدولة مما سيزيد من كاهل وحمل الحكومة ويزيد من اعبائها المالية ويثقل من فاتورتها ويحد من ميزانيتها بمعنى آخر ان لائحة الاجور المجنونة الجديدة وفي حال نشرها للجريدة الرسمية وتطبيقها وفرض أمر سريانها سيشكل ضربة مميتة وقاتلة لفروع التأمين الطبية في الشركات او الصناديق والتي لن تستطيع توقيع عقود اخرى مما سينعكس سلباً على ديمومتها واستمراريتها ومن ثم فنائها وانتهائها.
خامساً: لا يحق لنقابة الاطباء ان تستفرد وتتفرد وتفرض رأيها وقرارها وتحتكر الحقيقة لاصدار لوائح اجور تتعارض مع قانون المنافسة في ظل وجود معادلة من اطراف عدة عليها ان تقول كلمتها وتشارك في الحوار ولا ان تكون نتيجة لهذا الامر الذي تم فرضه على طريقة الاحكام العرفية واوامر الدفاع ، فمهمة تحديد لوائح الاجور من مهام الاجهزة الحكومية التي يجب ان تقف على مسافة واحدة من كل الاطراف وحماية ورعاية مصالحهم خصوصاً وان نقابة الاطباء وللاسف الشديد تعتقد ان صلاحية تحديد الاجور صلاحية مطلقة ولا يجوز لكائن من كان ان يعترض او يحتج مهما كان السبب ولذلك قامت بتغييب لغة الحوار وقنوات التواصل وحلقات التشاور مع القطاعات الاقتصادية الاخرى وشركائها في الخدمة لتصدر لائحة اجور مسننة حادة ستقتل وتذبح بها المواطن من الوريد الى الوريد غير مكترثة الا بمصلحتها الخاصة ولا يعنيها المواطن او صحته او معاناته فهو فقط بالنسبة لها دافع للخدمة وليس شريك بها.
نتمنى من دولة الرئيس والحكومة ووزارة الصحة ومجلسي النواب والاعيان وكل الاطراف ذات العلاقة ومعها مؤسسات المجتمع المدني بقواه السياسية والثقافية والشعبية والطلابية والعمالية لرفض اخطر قرار يمس مصلحة المواطن ورفضه واعادته الى مصدره وفتح حوار وطني شامل برعاية الدولة ومؤسساتها ، فلائحة الاجور يختلف عن اي قرار ويمس صحة الدولة والوطن قبل المواطن وينهي كل امل بالاصلاح وبدون ذلك فنحن مقبلون على كارثة نهايتها ان المواطن لن يستطيع دفع ثمن كشفية علاجه هذا ان استطاع ان يذهب الى طبيب او مستشفى لانه يحتاج الى سلفة او قرض لاتمام مهمته وقد اعذر من انذر.
