أخبار البلد ــ يشكو مساهمون ومراقبون حجب شركات مساهمة عامة محاضر الاجتماعات العمومية وقفزها لنشر النتائج بما يتضمنه من تصويت على قرارت وتعيينات وتقارير مالية وإدراية.
وأكد المشتكون لـ أخبار البلد، أن إدرات الشركات المساهمة العامة تتذرع بانتظار تنفيذ مقتضى قانون الشركات في فصل اجتماع الهيئة العامة، حيث تحجب ما جرى خلال الاجتماعات ـ أي المحاضر ـ نتيجة تأخر أخذه لموافقة مراقبة الشركات.
ولم توجب المادة (181) من الفصل الخاص بـ اجتماع الهيئة العامة العادي من قانون الشركات والتي أوضحت أنه "يعين رئيس اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة كاتباً من بين المساهمين او من موظفي الشركة لتدوين محضر بوقائع اجتماع الهيئة العامة والقرارات التي اتخذت فيه كما يعين عدداً من المراقبين لا يقل عن اثنين لجمع الاصوات وفرزها ويتولى المراقب او من يمثله اعلان النتائج التي يسفر عنها التصويت".
وأكمل أنه "يدرج في محضر اجتماع الهيئة العامة النصاب القانوني للاجتماع والامور التي عرضت فيه والقرارات التي اتخذت بشانها وعدد الاصوات المؤيدة لكل قرار، والمعارضة له والاصوات التي لم تظهر ومداولات الهيئة العامة التي يطلب المساهمون اثباتها في المحضر، ويوقع هذا المحضر من رئيس الاجتماع والمراقب والكاتب، ويجب توثيق هذا المحضر في سجل خاص يعد في الشركة لهذه الغاية ويرسل مجلس الادارة نسخة موقعة منه للمراقب خلال عشرة ايام من تاريخ عقد اجتماع الهيئة العامة"، بالإضافة إلى أن "للمراقب اعطاء صورة مصدقة عن محضر اجتماع الهيئة العامة لاي مساهم مقابل الرسوم المقررة بموجب احكام هذا القانون".
وأشار المشتكون إلى تعمد واضح بأسباب خفية وراء حجب الإدارات لمحاضر الاجتماعات العمومية والاكتفاء بنشر النتائج فقط على موقع بورصة عمان، مرجحين وجود خروقات قد تظهرها محاضر الاجتماعات أو عدم تسلبط الضوء على محاور أدرجت على جدول الأعمال.
بدورها، أكدت دائرة مراقبة الشركات لـ أخبار البلد، أنها تعمل على نشر محاضر اجتماعات الشركات فور اعتمادها، فيما متابعة الإفصاح ونشره يقرن في بورصة عمان، لافتة إلى أنه "لا يوجد اي تغيير".
وبددت مراقبة الشركات في إجابتها على مرجعي سبب التأخر بنشر محاضر الاجتماعات الشركات، وما تتذرع فيه إدارتها للباحثين عن وقائع اجتماعاتها العمومية .. فيما يبزغ سؤال يبحث الخفايا التي تمنع بعض الشركات من نشر محاضر اجتماعاتها بعد إقرار النتائج والتصويت والمصادقة عليها؟.
