أخبار البلد-
شارك معالي الأستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات رئيس جامعة جدارا وبحضور عطوفة الدكتور شكري المراشده رئيس هيئة مديري جامعة جدارا؛ بفعاليات المؤتمر الأول لبلدية إربد الكبرى والذى عقد برعاية دولة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الرؤوف الروابدة اليوم الإثنين في رحاب جامعة اليرموك وبتنظيم من بلدية إربد الكبرى ومجموعة آفاق للإعلام تحت عنوان: نحو رؤية تنموية اقتصادية واستثمارية جديدة.
وتحدث عبيدات خلال المؤتمر عن محور الإستثمار في المحافظات وأهمية الإستثمار في المحافظات وتاثيرة في التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي وقال:
إن الإستثمار يعتبر من أهم روافع الإقتصاد الوطني والتنمية الشاملة والمستدامة؛ وأن هنالك ضرورة لتوزيع مكتسبات التنمية على المحافظات؛ لإن النهوض بالواقع التنموي ركيزة أساسية لتطبيق خطط التحفيز الإقتصادي ورؤية التحديث الإقتصادي؛ وتوزيع المشاريع التنموية على المحافظات كافة وخصوصآ الأطراف مما يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف اعداد العاطلين عن العمل وخلق فرص وظيفية وتحسين النمو الاقتصادي والاجتماعي ورفع مستوى دخل المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية وتنشيط المدخرات المحلية؛ وأضاف أن هنالك واجب على الحكومة لدعم المستثمرين المحليين والأجانب لغايات تحفيز الإستثمار وخصوصآ في المناطق التنموية والصناعية والحرة؛ مما يؤول إلى تحفيز النمو الاقتصادي ورفع نسبهُ؛ وان القطاع الخاص له أهمية كبيرة للنهوض بالاقتصاد الوطني من خلال مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يؤدي إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف اعداد العاطلين عن العمل وخلق فرص وظيفية متنوعة وجديدة ويخفف من نسب الفقر والبطالة؛ وفي هذا الشان لا بدً من تطوير البيئة الاستثمارية من خلال زيادة التنافسية والجاذبية العصرية للاستثمارات النوعية المستدامة؛ كالتعليم التقني والمهني والخدمات للوصول إلى مستقبل اقتصادي أفضل.
وأضاف عبيدات أننا نعلم ان الإستثمار في المحافظات يدعم توجهات اللامركزية ويساهم في الهجرة المعاكسة من العاصمة للمحافظات لتشغيل الشباب في قطاعات تتواءم مع البيئات المحلية وتعالج مشكلات كبرى؛ كالامن الغذائي والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والمياه وغيرها؛ وأن الإستثمار المحافظات يخفف الضغط على العاصمة والابتعاد عن الصخب وزحمات المرور وارتفاع تكاليف المعيشة في العاصمة، كما ويؤدي إلى توزيع الخدمات وزيادة دعم قضايا التنمية الاجتماعية وتحسين السلم والأمن المجتمعي والراحة والطمأنينة والصحة والنفسية لدى المواطنين؛ الإستثمار في المحافظات يخففالضغط على منظومة النقل ويحقق الإستفادة من أصول البلد كالاراضي ومشاريع التنمية المحلية والبنى التحتية؛ كما ويؤدى إلى تحقيق مبادئ الريادة والشركات الناشئة وتخلق فرص إقتصادية صغيرة متوسطة SMEs في بيئات مناسبة لكل القطاعات الاقتصادية و والإنتاجية.
وأضاف الدكتور عبيدات أن الإستثمار يعزز التنمية المحلية والتي بدورها تعزز التنمية الإقتصادية للدولة برمتها من خلال زيادة الإنتاجية وتحسين وضع الميزان التجاري وخصوصآ مع دول الجوار من خلال زيادة الصادرات وتحسين فرص العمل؛ ليصبح هناك ديمومة واستدامة لعجلة التنمية والاهتمام بالإنسان ورفاهه؛ ولا بد أيضأ من تنشيط العلاقة بين المؤسسات التعليمية وكافة القطاعات التي تعنى الإستثمار والاستفادة من خبرات الجامعات والمراكز البحثية التابعة لها؛ويجب تطوير منظومة توطين الوحدات الإستثمارية في المحافظات لتصبح One Stop-One shop لغايات التسهيل على المستثمرين.
وطالب عبيدات بثورة بيضاء على البيروقراطية والعمل الجاد لمكافحة الفساد وتسهيل أعمال المستثمرين وتوجيههم نحو المحافظات وتقديم كافة التسهيلات لهم وتجهيز البنية التحتية المناسبة وتخفيف الضرائب على الإستثمار؛ مشيرآ إلى خطة التحفيز الإقتصادي التي تبنتها الحكومة لدعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجه نحو الإقتصاد الأخضر والتنمية الشاملة والمستدامة وأنظمة النقل الذكية بين المحافظات والتوجه نحو الأنماط الزراعية الحديثة والتي تتواءم مع البيئة والمحافظة عليها؛ وبالمقابل نحتاج لوضع أولويات تنموية للنمو الاقتصادي في كافة القطاعات وتحريك عجلة التنمية فيها؛ ومنها السياحة العلاجية والتعليمية والتراثية والدينية، والصناعات الغذائية والدوائية والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والريادة والإبداع والتعليم العالي والتدريب المهني والتقني واستغلال الموارد البشرية المؤهلة.
وبالمجمل نحتاج إلى ضرورة تحسين البنى التحتية ومنظومة النقل الفاعلة والبيئية الإستثمارية الجاذبة التسهيلات الحوافز الجمركية والضريبية؛ إضافة إلى إدارة مواردنا البشرية والكفاءات واسثمارها بشكل يؤدي للنهوض بالاقتصاد.
وختم عبيدات بالقول: في ظل رؤية التحديث الإقتصادي وانعكاساتها على المحافظات وخدمة المواطنين وتحسين حياتهم وفقآ للرؤى الملكية السامية من لدن جلالة للملك وولي عهده الأمين حفظها حفظهما الله تعالى؛ فإنني أختم بكلمات جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين في مطلع رؤية التحديث الإقتصادي بتاريخ 30/12/2022 وبقول جلالته" نريد مستقبلاً نستعيد فيه صدارتنا في التعليم، وننهض فيه باقتصادنا، وتزداد فيه قدرات قطاعنا العام فاعلية، ويزدهر فيه قطاعنا الخاص، فتزداد الفرص على مستوى متكافيء، ونواجه الفقر والبطالة بكل عزم، وينطلق شبابنا في آفاق الريادةوالابتكار".
وعاش الأردن وعاش جلالة الملك المعزز عبدالله الثاني ابن الحسين المفدى وولي عهده الأمين وحفظ الله بلدنا الحبيب وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.
وحضر وتحدث في المؤتمر مجموعة من رجالات الدولة وعدد كبير من المهتمين بالإقتصاد الوطني ومنهم معالي المهندس وليد المصري وسعادة النائب خالد أبو حسان والعين خالد البكار وعطوفة الدكتور نبيل الكوفحي وفريدون حرتوقة وعبدالمهدي علاوي والمهندس جمال أبو عبيد وأسامة العزّام والدكتور خلدون نصير ومحمد جرادات ومحمد ربابعة والنائب خير أبو صعيليك؛ ودار حوار موسع حول الإستثمار في إربد والمملكة في جلسات المؤتمر الثلاثة.
