أخبار البلد ــ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، أهمية التحديث السياسي في تطور المجتمع خلال المئوية الثانية للمملكة والبناء على ما تم إنجازه في ظل الانفتاح والتطور التكنولوجي والديمقراطي في وقتنا الحاضر.
جاء ذلك، خلال جلسة حوارية عقدت أمس السبت، حول "قانوني الانتخاب والأحزاب وتعزيز المشاركة السياسية" نظمتها جمعية تمكين للحوار الريادي الديمقراطي، في قاعة بلدية حُسبان، بحضور عدد من الشخصيات السياسية وممثلين عن المجتمع المحلي في محافظة مادبا ولواء ناعور.
وأشار الوزير إلى دور الوزارة في تنفيذ الأنشطة التي تعزز ممارسة العمل الحزبي والسياسي في المجتمع وتمكينه، من خلال توسيع قاعدة المشاركة للمواطنين بالتركيز على المرأة والشباب بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، لافتا إلى ضرورة الشراكة المستمرة مع العديد من الجهات ومؤسسات المجتمع المدني والجهات الفاعلة تحقيقا للهدف المطلوب.
وبين أن المناخ القادم سينتج عنه تغيير في كيفية تشكيل القوائم في ظل وجود التدرج في وصول الأحزاب السياسية إلى البرلمان، بحيث يكون هناك بعد 3 دورات انتخابية برلمان مكتمل العناصر يحتوي على 65 بالمئة على الأقل من الأحزاب، مؤكدا أن العمل الدؤوب بالشراكة بين جميع فئات المجتمع إلى جانب حجم المشاركة الأكبر سيوصلنا إلى بر الأمان في ذلك.
وحول نظام ممارسة الأنشطة الحزبية داخل مؤسسات التعليم العالي؛ أشار الوزير إلى أن التعليمات المرتبطة بهذا النظام أصبحت جاهزة وسيجري العمل بها بعد الأول من حزيران من هذا العام أي بعد أن يمضي 180 يوما من إقرار النظام وفقا لما نص عليه، مضيفا أن الإرادة الملكية صدرت بالموافقة على نظام المساهمة المالية للأحزاب وبهذا سيكون تم إكمال تشريعات عملية التحديث السياسي كافة.
من جانبه، قال رئيس جمعية تمكين للحوار الريادي الديمقراطي، محمد البراري إن وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية شريك أساسي في تحقيق أهداف الجمعية، والتي يأتي أبرزها العمل على غرس ثقافة الحوار الديمقراطي المنظم والمدروس لتقريب وجهات النظر حول مختلف المواضيع وبما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع الأردني، مشيرا إلى ضرورة بناء مجتمع سليم يسهم المواطنون به في عملية صناعة القرار.
وعرض البراري لأبرز نتائج الدراسة الإحصائية التي أجرتها الجمعية حول التشريعات الناظمة للحياة السياسية، مؤكدا أن عملية التحديث السياسي جاءت لأجل إحداث نهضة شاملة في المسار السياسي إلى جانب المسار الاقتصادي والإداري، وزيادة نسبة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية.
ودار حوار موسع خلال الجلسة بين الحضور حول؛ التعديلات الدستورية والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، وكيفية تعزيز مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والانخراط بالعمل الحزبي، وأهمية وجود بيئة آمنة أمام العمل الحزبي، وبرامج جاذبة تشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، إلى جانب دور الوزارة في التعامل مع الأحزاب السياسية خلال المرحلة المقبلة.
