قوانين "العقوبات ومنع الإرهاب والأسلحة والذخائر" تلاحق النائب العدوان
أخبار البلد ــ أكد رئيس محكمة أمن الدولة السابق الدكتور علي مبيضين، أن تقديرات توقيف النائب عماد العدوان خلال فترة التحقيق معه بالتهم المسندة إليه يعود إلى المرجع القضائي المسؤول عن الدعوى.
وقال مبيضين لـ أخبار البلد، الأحد، إن التعديلات التي أجريت حديثًا على قانون أصول المحاكمات جعلت قرار التوقيف يخضع لمطلق السلطة التقديرية للمرجع القضائي، حيث قد يتخذ قرارًا بتوقيفه كما لديه سلطة بتركه دون توقيف مقابل ضمانات معينة.
"وتستند تقديرات المرجع القضائي في إطار عام بتوقيف المشتكى عليه من عدمه إلى النصوص القانونية وتمارس وفقًا لنتائج التحقيق المتوفرة إلى جانب تلك التي سيتم إجراؤها مع وضع خطورة القضية وتداعياتها الأمنية والمجتمعية بعين الاعتبار"، وفق مبيضين.
وأضاف "تقديرات المرجع القضائي بتوقيف المشتكى عليه في أي قضية قد تمارس كتدبير احترازي يحول دون تفاقم النتائج الجرمية أو حفاظًا عليه من أخطار قد تهدد حياته".
وعن الوصف القانوني لتهم العدوان، أوضح أن إعطاء توصيف قانوني للتهم المسندة للنائب وتحديد المرجع المختص لمحاكمته يحتاج لإطلاعه على نتائج التحقيق الذي أجراه الجانب الإسرائيلي، ودون ذلك يصبح من الصعب تحديد الوصف القانوني للتهم المسندة وكذلك المرجع القانوني الذي ستحال إليه القضية.
وأكد أن الواقعة المنسوبة للنائب حسب ظاهرها محكومة بموجب أكثر من قانون وهم قانون العقوبات وقانون منع الإرهاب بالإضافة إلى قانون الأسلحة النارية والذخائر، مشيرًا إلى إمكانية إحالة العدوان لمحكمة أمن الدولة لتلازم واقعة الدعوى مع جريمة من قانون منع الإرهاب.
ورجح مبيضين أن يبني مدعي عام أمن الدولة على نتائج تحقيقات الجانب الإسرائيلي بعد اعتمادها إذا ما كان هناك اتفاقية رسمية بين الجانب الأردني والجانب الأول باعتبارها جزء من ملف التحقيق.
وحول جهود إعادة العدوان للأردن، بين رئيس محكمة أمن الدولة السابق أن خطوة استلام السلطات الأردنية للعدوان كانت جراء تدخل مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي سعى لتكريس مبدأ السيادة التي تقتضي خضوع الأردنيين للمحاكمة بقضايا وصفها "جنايات وجنح" لدى المراجع القضائية الأردنية سواء ارتكبت داخل حدود المملكة أو خارجها.
وكان مجلس النواب قد قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناء على طلب الحكومة والتي وجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة.
