أخبار البلد- خاص- شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية والتي شهدت خلال الفترات الماضية تشكيل لجنة إدارة مؤقتة تتولى إدارة الشركة بعد أن سقط مجلس الإدارة سقوطا حراً جراء الاستقبالات الجماعية المتوقعة والتي كنا قد كتبنا عنها ولا مجال لإعادة ذكرها مرةً أخرى.

وزارة الصناعة والتجارة التقطت الإشارة وتدخلت بالحال تماشياً مع القانون والتعليمات وخوفاً من الفراغ القانوني والإداري للشركة، حيث أمرت بتشكيل لجنة إدارة من ثلاثة أعضاء برئاسة الدكتور سامي الخرابشة وعضوين آخريين بهدف إدارة الأمور المستعجلة والدعوة لعقد اجتماع عمومي لغاية انتخاب مجلس شرعي جديد للشركة.

لجنة الإدارة التي باشرت عملها في( الثاني من نيسان 2023 ) ولغاية هذا الوقت لم تقم بأي دعوة للهيئة العمومية بالرغم من ترقب المساهمين لها على أحر من الجمر باعتبار أن شركتهم تحتاج إلى مجلس جديد ليتولى مهام المسؤولية والإدارة والمتابعة لحماية أموالهم ومصالحهم واستثماراتهم.

لجنة الإدارة تواجه معيقات مفتعلة ومصطنعة من فلول الإدارة السابقة وتحديداً من رئيس مجلس إدارتها المعزول محمد أبو مذكور والدكتور سامي بركات الذي يمارس عمله بالخفاء بعد صدور مذكرة جلب بحقه على خلفية قضايا مالية وحقوقية متنازع عليها، إلا أن الأخير تمكن من الحصول على كف طلب مشروط بمدة زمنية لا تتجاوز شهر جراء ظروف صحية وتقارير طبية قدمها واستفاد منها، والتي تتمثل في افتعال مشاكل فنية في الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة الذي تعطل إفتراضياً ولمدة زادت عن ثلاثة أسابيع علماً بأن تصويب وتصليح الموقع فنياً لا يحتاج لأكثر من ساعات معدودة لا بل بإمكان الجهاز الفني إنشاء موقع إلكتروني جديد بكبسة زر حيث انطلت هذه الحيلة على لجنة الإدارة الذين "صدقوا الوهم وباتوا مأسورين لهذه الفكرة"، لأسباب تخدم رئيس مجلس الإدارة السابق وتياره المعزول.

ولأن لمن عرف السبب يبطل العجب فأن معلومات شبه مؤكدة وموثقة للغاية من مساهمين كثر يؤكدون بأن افتعال خراب الموقع أو تعطيله عمداً وعدم التعاطي مع معالجة الخلل المُختلق وتطويل المدة الزمنية للإصلاح يهدف بمنح هذا التيار المهزوم فرصة ذهبية ومدة زمنية لعملية حصاد أسهم وتجميعها وشراء من الآخرين وحتى شراء الوقت من أجل عودة رئيس مجلس الإدارة من الخارج الذي يجب عليه أن يشرف على المعركة القائمة، الأمر الذي يتطلب من لجنة الإدارة أن تسارع اليوم والآن الآن وليس غدا أن تتدخل بموجب الصلاحيات المسندة اليها وسط إصدار قرار هام وضروري ولمصلحة الجميع وعدم الإنحياز لطرف على حساب طرف آخر للدعوى لاجتماع عاجل للهيئة العامة لاستكمال انتخاب مجلس جديد بدلاً من سياسة المماطلة والتأجيل التي يستفيد منها طرف تمكن من خداع اللجنة التي وللأسف الشديد وقعت ضحية لها ولم تتمكن من التصدي لها.

مراقبة الشركات وفي اتصال هاتفي معها في وقت سابق، أكدت أن لجنة الإدارة المختارة يقومون بعملهم على أكمل وجه هي مستعدة للرد عن أي استفسار من المساهمين مؤكدةً بكلام عمومي بأنها تمارس عملها بموجب التعليمات ضمن مدة أقصاها 6 شهور، مؤكدة بالوقت ذاته أن هدفها هو إعادة انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة يتولى مواصلة نشاطها وعملها.