أخبار البلد ــ خاص ــ دون أدنى معايير حسابية للموقف أو مرعاة للحالة الاقتصادية العامة، بدأت شركات الدخان برفع أسعارها على الرغم من نفي الحكومة بعدم فرض ضريبة جديدة على أي سلعة أو خدمة بما فيها الدخان.
وشكا مواطنون نهاية الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار بعض أصناف الدخان الخاص بإحدى الشركات بنسب متفاوتة تراوحت بين 5 قروش و15 قرشًا، والتي بدأت الشركات الأخرى تحذو حذوها وتعلن عن أسعار جديدة لصناعاتها من الدخان في السوق الأردنية.
العجيب في الأمر ــ وفق مراقبون ــ أن قرار بعض الشركات برفع أسعار الدخان ضرب تصريحات الحكومة النافية بعرض الحائط باعتبار أن لا قيمة لها، بل وزادت إدارة إحدى شركات الدخان "اليابانية" التي رفعت الأسعار "عدم وجود أية علاقة للحكومة فيما يتعلق برفع أسعار بعض الأصناف".
وتثبت المقارنات بين إعلانات رفع أسعار أصناف من الدخان من الشركات المُصنعة والتي أقدمت على ذلك، أنها بصدد تقاضي ثمن وطنيتها في السنوات الثلاث الماضية وما استجد فيها من انتشار فيروس كورونا واضطراب الأسواق وسلاسل التوريد العالمية وكلف الشحن وغيرها من الأمور، حيث ترى هذه الشركات بأنه حان وقت تحصيلها من جيب المواطن.
ويكمن "النشاز" الحقيقي بتحدي هذه الشركات لخطاب الموازنة 2023 لوزير المالية محمد العسعس أمام النواب، والذي قال فيه إن الحكومة لن تقوم بزيادة الضرائب على أي سلعة في هذا العام لتجنب ارتفاع أسعارها جراء ذلك، إلا وأن ما نفذته شركات الدخان التي رفعت الأسعار يقدم إيحاءً صريحًا أن الأخيرة أقوى من وزارة المالية باعتبار أنها ــ أي شركات الدخان ــ لم تعطِ وزنًا لما صرحت به الحكومة، مؤكدة أن لها يد السلطة بالتحكم في قطاعها.
ما يعزز هذه الصورة تصرحيات مدير الشركة "اليابانية" التي رفعت أسعار أصنافها، إذ قال فيه إن "الشركة إذا رغبت بالسير خلف ارتفاع الكلف يمكن كل سنة نرفع الأسعار لكن هذا لم يحدث؛ تقديرًا للوضع وفي بعض الأحيان يكون هنالك ضغوطات من الحكومة بعدم الرفع".
على العموم السطوة التي فرضتها بعض شركات الدخان ورفعت أسعارها في ظل صمت وزارة المالية ودائرتها ضريبة الدخل التي نفت فرض ضرائب على الدخان سابقًا، سيكون بالضرورة مسوغًا لقطاعات آخرى للمسارعة بدورها برفع الأسعار جراء تهاون المراقب وربما ضعفه لعدم امتلاكه قرارًا بتقدير أسعار المنتجات الصناعية في الأسواق.
