* الربيحات: "تلاشي تأثير وسائل الضبط الإجتماعي التقليدية وتردي المحتوى للسوشيال ميديا و تدهور الأوضاع الإقتصادية أسباب مهمة لارتفاع معدلات الجرائم المخلة بالأخلاق".
* الربيحات: "البيئة والمجتمع لم يعد يترك أدوات الضبط الذي كان يتركها بالسابق والتي تتحكم بسلوك الناس".
* الربيحات:"إشباع حاجة الجوع تتقدم على الحاجات الأخرى".
"فالبيئة والمجتمع لم يعد يملك أدوات الضبط التي كانت فعالة وقادرة على منع هذه الممارسات والحد من وقوعها ".
وقال الربيحات لـ"أخبار البلد"، كما إن للأوضاع الإقتصادية أثر لا يمكن تجاهله فالجوع والبطالة وتردي الأوضاع الإقتصادية عوامل مهمة لدفع البعض للقيام بهذه الأفعال وربما احتراف البغاء،فتنامي معدلات الفقر تؤثر وبلا شك على مدى التزام الناس بالقواعد القانونية والإجتماعية والأخلاقية فالإنسان الجائع يبحث عن الوسائل التي تمكنه من الحصول على الطعام أكثر من أي شيء آخر ومن غير المتوقع أن يكترث لما يتوقع منه، فإشباع حاجة الجوع تتقدم على الحاجات الأخرى .
الأوضاع الإقتصادية التي تمر بها مجتمعاتنا تقلل من فعالية وسائل الردع ومن مستوى الإمتثال للقوانين والعادات والأخلاق ولا يخفى على أحد تقلص مستويات الدخل وضعف القدرة الشرائية واستنفاذ غالبية الأسر والأفراد لأرصدتهم ومدخراتهم مما اضطرهم للخروج عن المعايير القانونية والإجتماعية والأخلاقية .
وأضاف، أن للسوشيال ميديا تأثير كبير في وقتنا الحالي في زيادة هذه الجرائم فمنتجين المحتوى على المستويات المحلية والعالمية والنماذج الجديدة للمؤثرين يهتمون بتقديم مواد جذابة ومثيرة للمتلقي دون الإكتراث لتأثير ذلك على سلوكه.
والبعض منهم لا يتورع أن يقوم بممارسات ويتكلم بلغة فيها جرأة على القيم فبالتالي التحفظات التي كانت عند الناس تقل مع استخدام البعض المفرط للسوشيال ميديا.
وتشير بعض الدراسات إلى تزايد تأثير نجوم السوشيال ميديا على طرق الشعور والتفكير والسلوك للمراهقين خاصة والشباب عامة بما في ذلك علاقة هذه الفئات بالمؤسسات و المعايير التي توجه وتحكم السلوك ويتعاظم التأثير لهذه الوسائل بسبب سعة انتشارها وسرعة نقل رسائلها وتطور أدواتها التي تنتقل لنا بسرعة وتجعلنا نواكب ما يحدث في العالم بدلاً من ملاحقته.
وتابع الدكتور الربيحات،" هنالك الكثير من مشاهير السوشيال ميديا "الإنفلونسر" يمكن أن يقوموا بفعل أي شيء من أجل أن يبقوا على مكانتهم في التأثير وأن يزداد أعداد المتابعين لديهم، فيتحدثوا بشكل فاضح وهذا الوضع يشجع الأفراد أن يرتكبوا أفعال يكتشفوا لاحقاً أنها مخالفة للقانون ومصنفة ضمن الجرائم فتختلط الأمور لديهم ويعود ذلك إلى أن البيئة والمجتمع لم يعد يترك أدوات الضبط الذي كان يتركها بالسابق والتي تتحكم بسلوك الناس.
ومن الجدير بالذكر أن مديرية الأمن العام أصدرت تقريراً إحصائياً جنائياً لعام 2022 لنسب الجرائم المخلة بالأخلاق المرتكبة في الأردن، وبحسب التقرير فقد وصلت نسبة حالات جرائم الزنا في الأردن إلى 5.42%، ليبين التقرير ارتفاع الحالات في عام 2022 برقم 175 حالة مقارنة مع 166 حالة لعام 2021.
وبين التقرير وجود ارتفاعاً أيضاً في عدد حالات جرائم هتك العرض بنسبة 9.62%، إذ بلغت الحالات 991 حالة العام الماضي، مقارنة بالعام الذي يسبقه لتكن الحالات 904.
وأظهر التقرير أن جرائم الخطف سجلت 214 حالة في عام 2022 مقارنة بـ162 حالة عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 32.10%.
وبحسب التقرير فقد سجل ارتفاع ملحوظ بنسب حالات الإجهاض في عام 2022 مسجلة 26 حالة، بنسبة ارتفاع بلغت 18.18%، مقارنة مع 22 حالة في عام 2021.
