عقدت الهيئة العامة العادية لمساهمي البنك الأردني الكويتي اجتماعها السادس والاربعين بتاريخ 26/4/2023، بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني، وذلكأستناداًلأحكام المادة (4/أ)من تعليمات اعتماد الوسائل الإلكترونية للإجراءات المتعلقةبالشركات،وعملاًبأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 31/3/2020والإجراءاتالصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بموجب أمر الدفاع أعلاه. وترأس الاجتماع المهندس ناصر اللوزي رئيس مجلس الإدارة،وبحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام التنفيذي ومساهمين يحملون أسهما «أصالة ووكالة» يشكلون حوالي84.33%من رأس المال، وحضر الاجتماع عطوفة الدكتور وائل العرموطي مراقب عام الشركات ومندوبي البنك المركزي، ومندوب صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ومدققي حسابات البنك السادةبرايس ووتر هاوس كوبرز-الأردن. وقد صادقت الهيئة العامة على البيانات المالية لعام2022وعلى بنود جدول أعمال الاجتماع العادي بما فيها توزيع12مليون دينار كأرباح نقدية للمساهمين تعادل8% من رأس المال.
وقدعبّررئيس مجلسالإدارةالسيدناصر اللوزي، عن اعتزازه بالنتائج المالية المتحققة، موضحاً أنها أولى ثمرات الخطة الاستراتيجية الشاملة للبنك،والتي وضعها مجلس الإدارة للسنوات (2021- 2025)، وركزّ فيها على التحوّلوالتطوير والنمو، وأنه بفضل التنفيذ الكفؤ للاستراتيجية استطاع البنك خلال السنتين الماضيتين تحقيق نتائج مالية إيجابية طالت جميع مؤشرات البنك التشغيلية،وعززت من مركزه ومتانته المالية، بالتوازي مع تنفيذ الرؤية التوسعية الطموحة للبنك والتي تهدف إلى تنويع مصادر إيراداته،وتوسيع نطاق تواجده في مناطق جديدة في المنطقة العربية،بما في ذلك العراق والإمارات العربية المتحدة.
من جانبه، قال المدير العام التنفيذي للبنكالسيدهيثم البطيخي:"سجل البنك الأردني الكويتي أداءً مالياًجيداًمع نهاية العام الماضي، حيث حققت جميع وحدات الأعمال نتائجإيجابية،وبخاصةفيمحفظة التسهيلات الائتمانية المباشرة التي وصلت إلىحوالي2.1مليار دينار مع نهاية العام 2022، مقابل1.8مليار دينار في نهاية العام 2021، بنمو قدره14.2%، حيث عكست هذه النتائج نجاح البنك في تنمية محفظته الائتمانية،وتوزيعها على مختلف القطاعات الاقتصادية،بهدف تحسين الربحية وتوزيع المخاطر"،مشيراًإلى نمو إجمالي موجودات البنك مع نهاية العام2022، بنسبة18% لتصل إلى 3.5 ملياردينار،مقارنة مع 3 مليارات دينارفي العام 2021، فيما بلغ إجمالي ودائع العملاء والتأمينات النقدية في نهاية عام 2022 حوالي 2.5 مليار دينارمقابل 2مليار دينار في عام 2021أي بنسبة نمو 24.9%.
كما أكدالمدير العام التنفيذي للبنكمواصلةالعملبسياسةالبنكالتحوطية تحسباً لمواجهة أية ظروف أو تحديات قد تنجم عن الضعف المحتمل في بعضالمديونياتبالإضافة إلى تأثر بعض القطاعات بالتداعيات الراهنة والمحتملة على الاقتصاد الوطني، حيث تم اقتطاع مبلغ33.9مليون دينار منإيراداتعام 2022 لتلك الغاية،مقابل30.5مليون لعام 2021، حيثانخفضت نسبة الديون غير العاملة لتسجل 6.54% مقابل 7.99% في عام 2021، وارتفعت نسبة التغطية للديون وسجلت 77.22% مقابل 66.27% في عام 2022.
وأعرباللوزيفي نهاية الاجتماع عن امتنانهلعملاء البنك ومساهميه على دعمهم وتعاونهم الموصول،كما وقدم الشكر الجزيل لإدارة البنك المركزي الأردني بكافة أجهزته، ولهيئة الأوراق المالية وموظفيها،ولجميع المسؤولين والموظفين، أعضاء أسرة البنك وشركاته التابعة، لجهودهم ودورهم المقدر في نجاح البنك وتطوره.مؤكداً استمرار المسيرة الإيجابيةللبنك،وذلكضمن استراتيجية مكتوبة وواضحة ومحددة المعالم، تهدف لزيادة متانة الوضع المالي، والنمو المدروس، مع تحقيق العوائد المعقولة ضمن منهجية التحوط للمخاطر، وحسن الالتزام بالتشريعات وأوامر الجهات الرقابية
