أخبار البلد - أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نتائج مؤشر النزاهة الوطني ((NII في احتفال أقامته مساء اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن فوز الجهات المستحقة لجوائز خمس فئات تنافست عليها (100) جهة شملت الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعات والمستشفيات الحكومية.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن إعلان نتائج الدورة الأولى لمؤشر النزاهة الوطني والذي تم إطلاقه عام 2022 بالتعاون مع مركز الحياة -راصد وبالشراكة معكم، يعكس مرحلة هامة في مجال تقييم الإنجازات وتقدير الجهود التي بذلتها المؤسسات المشاركة في التنافس على تطبيق معايير المؤشر في كافة جوانب الأداء المؤسسي والتي انعكست بصورة مباشرة على كفاءة وفاعلية العمليات وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأضاف خلال كلمته في الحفل الذي أقيم في فندق لاند مارك بعمان، إننا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نعتبر أن هذه النتائج بأبعادها الرقمية والمعنوية تؤسس لمرحلة مستقبليةٍ واعدةٍ من أجل تبني معايير مؤشر النزاهة الوطني كمنظومة للتطوير والتحديث المؤسسي وأداة للتقييم والتطوير الذاتي ستسهم في تعزيز روح التنافسية الإيجابية بين المؤسسات مما سيدعم بالتأكيد تنافسية المملكة على الصعيد الإقليمي والعالمي، معرباً عن أمله بأن تأخذ مؤسسات الإدارة العامة المشاركة في هذه الدورة وتلك التي ستشارك في دورات قادمة، الدروس المستفادة، والتعلّم وبذل المزيد من الجهود، للارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي والوظيفي والإجرائي والخدماتي وإدارة المال العام لتكريس تطبيقات معايير النزاهة .
وأكد على أن الدورة الأولى من تطبيق هذا المؤشر أثمرت عن نجاح التجربة في تكريس معايير النزاهة كأداة فاعلة ليس فقط في قياس امتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وإنما في كون المؤشر أصبح مرجعية رئيسية تساعد المؤسسات في عمليات التطوير والتحسين وكشف مواطن الخلل والضعف التي تشكل بيئة خصبة لارتكاب أفعال الفساد بأشكاله المتعددة بما فيها هدر المال العام.
كما أعرب حجازي عن شكره وتقديره لشركاء الهيئة الاستراتيجيين، وللاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية الصديقة على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبه قال مدير عام مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر إننا اليوم نعيش مرحلة تحديث شامل، فمعايير النزاهة يجب أن تكون أساس التحديث سواء السياسي أو الاقتصادي وهذا يستدعي دمج خطط التحديث والتطوير مع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة وتطبيق كافة المعايير والأخذ بعين الاعتبار عند تعديل وتطوير أي تشريع تضمين معايير النزاهة.
وأكد بني عامر على أهمية تنفيذ هذا المشروع الوطني المتمثل بمؤشر النزاهة الوطني الذي سيكون له انعكاساً على الثقة بمؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، منوهاً إلى أنه في هذا اليوم تم وضع حجر الأساس للبناء النزيه المتفق مع معايير النزاهة الوطنية ليكون الجميع مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني منسجمين مع هذه المعايير ومتحدين لتطوير الامتثال، لينعكس ذلك على أداء مؤسساتنا.
على صعيد متصل أكد سفير المملكة الإسبانية في الأردن ميغيل دي لوكاس على العلاقات السياسية الوطيدة بين الأردن وإسبانيا، معرباً عن شكره لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والشركاء العاملين في هذا المشروع، كما أشار دي لوكاس إلى أهمية المواطنة الفاعلة لبناء مجتمعِ متسق ومتماسك، وأشاد بعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن.
فيما أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودوسيو في الفكرة النوعية بتنفيذ مؤشر للنزاهة الوطني على مستوى الأردن، حيث أوضحت أن هذه التجربة تعدّ من التجارب الريادية على مستوى المنطقة، وقدمت السفيرة شكرها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز راصد على الجهود في تنفيذ مؤشر النزاهة الوطني، وأعربت عن أملها بأن يكون المؤشر ذو طابع مستدام ليساهم في تحسين صورة الأردن في هذا الصدد.
وأبدت هادجيثودوسيو استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم للأردن المستمر قي مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ارتكازاً على العلاقة الوطيدة التي تميز الأردن مع الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن هذه التجربة سيكون لها أثر إيجابي على تحسين وضع الأردن في المؤشرات الدولية، لافتةً إلى أهمية تعاون كافة المؤسسات الرسمية مع الهيئة والمؤسسات الشريكة لتطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وفي نهاية الحفل كرّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي الجهات الفائزة، حيث سلّم درع النزاهة على المستوى الوطني لعام 2022 لممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، كما حصلت على جائزة مؤشر النزاهة الوطني لفئة الوزارات، ونالت دائرة العطاءات الحكومية جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الدوائر والمؤسسات العامة، فيما حصلت بلدية الزرقاء على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة البلديات، وحصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على جائزة مؤشر النزاهة الوطني لفئة الجامعات الحكومية، في حين نال مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة المستشفيات الحكومية.
من الجدير ذكره أن مؤشر النزاهة الوطني أطلقته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الحياة – راصد في شهر آب من السنة الماضية انسجاماً مع توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بضرورة المشاركة وتكثيف الجهود الوطنية لعملية التحديث والإصلاح ومن أجل دخول المئوية الثانية من عمر الدولة بثقة وعزيمة كبيرة وأداء تنافسي أفضل، وقد تم تنفيذه بإمكانيات وطنية بحته وبعقول وسواعد أبناء الهيئة وبإشرافٍ مباشر من إدارة الهيئة العليا، حيث هدفت من خلاله إلى دفع مؤسسات الإدارة العامة إلى الانخراط بأعمالٍ حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة والمتمثلة بسيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، مما سيسهم في مأسسة الإطار المفاهيمي والتطبيقي لهذه المعايير وبالتالي تفعيل القِيَم والقواعد السُّلوكيّة والارتقاء بجودة خدمات تلك المؤسسات، الأمر الذي يعزز الثقة في أدائها.
أخبار البلد - أعلنت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نتائج مؤشر النزاهة الوطني ((NII في احتفال أقامته مساء اليوم الثلاثاء، والتي أسفرت عن فوز الجهات المستحقة لجوائز خمس فئات تنافست عليها (100) جهة شملت الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات والجامعات والمستشفيات الحكومية.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الدكتور مهند حجازي إن إعلان نتائج الدورة الأولى لمؤشر النزاهة الوطني والذي تم إطلاقه عام 2022 بالتعاون مع مركز الحياة -راصد وبالشراكة معكم، يعكس مرحلة هامة في مجال تقييم الإنجازات وتقدير الجهود التي بذلتها المؤسسات المشاركة في التنافس على تطبيق معايير المؤشر في كافة جوانب الأداء المؤسسي والتي انعكست بصورة مباشرة على كفاءة وفاعلية العمليات وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.
وأضاف خلال كلمته في الحفل الذي أقيم في فندق لاند مارك بعمان، إننا في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نعتبر أن هذه النتائج بأبعادها الرقمية والمعنوية تؤسس لمرحلة مستقبليةٍ واعدةٍ من أجل تبني معايير مؤشر النزاهة الوطني كمنظومة للتطوير والتحديث المؤسسي وأداة للتقييم والتطوير الذاتي ستسهم في تعزيز روح التنافسية الإيجابية بين المؤسسات مما سيدعم بالتأكيد تنافسية المملكة على الصعيد الإقليمي والعالمي، معرباً عن أمله بأن تأخذ مؤسسات الإدارة العامة المشاركة في هذه الدورة وتلك التي ستشارك في دورات قادمة، الدروس المستفادة، والتعلّم وبذل المزيد من الجهود، للارتقاء بمستوى الأداء التنظيمي والوظيفي والإجرائي والخدماتي وإدارة المال العام لتكريس تطبيقات معايير النزاهة .
وأكد على أن الدورة الأولى من تطبيق هذا المؤشر أثمرت عن نجاح التجربة في تكريس معايير النزاهة كأداة فاعلة ليس فقط في قياس امتثال مؤسسات الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية، وإنما في كون المؤشر أصبح مرجعية رئيسية تساعد المؤسسات في عمليات التطوير والتحسين وكشف مواطن الخلل والضعف التي تشكل بيئة خصبة لارتكاب أفعال الفساد بأشكاله المتعددة بما فيها هدر المال العام.
كما أعرب حجازي عن شكره وتقديره لشركاء الهيئة الاستراتيجيين، وللاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية الصديقة على الدعم المتواصل الذي تقدمه لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
من جانبه قال مدير عام مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر إننا اليوم نعيش مرحلة تحديث شامل، فمعايير النزاهة يجب أن تكون أساس التحديث سواء السياسي أو الاقتصادي وهذا يستدعي دمج خطط التحديث والتطوير مع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة وتطبيق كافة المعايير والأخذ بعين الاعتبار عند تعديل وتطوير أي تشريع تضمين معايير النزاهة.
وأكد بني عامر على أهمية تنفيذ هذا المشروع الوطني المتمثل بمؤشر النزاهة الوطني الذي سيكون له انعكاساً على الثقة بمؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها، منوهاً إلى أنه في هذا اليوم تم وضع حجر الأساس للبناء النزيه المتفق مع معايير النزاهة الوطنية ليكون الجميع مؤسسات رسمية ومؤسسات مجتمع مدني منسجمين مع هذه المعايير ومتحدين لتطوير الامتثال، لينعكس ذلك على أداء مؤسساتنا.
على صعيد متصل أكد سفير المملكة الإسبانية في الأردن ميغيل دي لوكاس على العلاقات السياسية الوطيدة بين الأردن وإسبانيا، معرباً عن شكره لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والشركاء العاملين في هذا المشروع، كما أشار دي لوكاس إلى أهمية المواطنة الفاعلة لبناء مجتمعِ متسق ومتماسك، وأشاد بعملية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية في الأردن.
فيما أشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي ماريا هادجيثودوسيو في الفكرة النوعية بتنفيذ مؤشر للنزاهة الوطني على مستوى الأردن، حيث أوضحت أن هذه التجربة تعدّ من التجارب الريادية على مستوى المنطقة، وقدمت السفيرة شكرها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومركز راصد على الجهود في تنفيذ مؤشر النزاهة الوطني، وأعربت عن أملها بأن يكون المؤشر ذو طابع مستدام ليساهم في تحسين صورة الأردن في هذا الصدد.
وأبدت هادجيثودوسيو استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم للأردن المستمر قي مجال مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة ارتكازاً على العلاقة الوطيدة التي تميز الأردن مع الاتحاد الأوروبي، ولفتت إلى أن هذه التجربة سيكون لها أثر إيجابي على تحسين وضع الأردن في المؤشرات الدولية، لافتةً إلى أهمية تعاون كافة المؤسسات الرسمية مع الهيئة والمؤسسات الشريكة لتطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وفي نهاية الحفل كرّم رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د. مهند حجازي الجهات الفائزة، حيث سلّم درع النزاهة على المستوى الوطني لعام 2022 لممثل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لحصولها على أعلى الدرجات في تقييم مدى الامتثال والالتزام بتطبيق معايير النزاهة الوطنية، كما حصلت على جائزة مؤشر النزاهة الوطني لفئة الوزارات، ونالت دائرة العطاءات الحكومية جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الدوائر والمؤسسات العامة، فيما حصلت بلدية الزرقاء على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة البلديات، وحصلت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية على جائزة مؤشر النزاهة الوطني لفئة الجامعات الحكومية، في حين نال مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة المستشفيات الحكومية.
من الجدير ذكره أن مؤشر النزاهة الوطني أطلقته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالتعاون مع مركز الحياة – راصد في شهر آب من السنة الماضية انسجاماً مع توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله بضرورة المشاركة وتكثيف الجهود الوطنية لعملية التحديث والإصلاح ومن أجل دخول المئوية الثانية من عمر الدولة بثقة وعزيمة كبيرة وأداء تنافسي أفضل، وقد تم تنفيذه بإمكانيات وطنية بحته وبعقول وسواعد أبناء الهيئة وبإشرافٍ مباشر من إدارة الهيئة العليا، حيث هدفت من خلاله إلى دفع مؤسسات الإدارة العامة إلى الانخراط بأعمالٍ حقيقية وفعلية ملموسة لمكافحة الفساد والوقاية منه من خلال تطبيقها لمعايير النزاهة الوطنية التي أقرها مجلس الهيئة والمتمثلة بسيادة القانون، والمساءلة والمحاسبة، والشفافية، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة، مما سيسهم في مأسسة الإطار المفاهيمي والتطبيقي لهذه المعايير وبالتالي تفعيل القِيَم والقواعد السُّلوكيّة والارتقاء بجودة خدمات تلك المؤسسات، الأمر الذي يعزز الثقة في أدائها.
