وزارة الصناعة والتجارة ممثلةً بمراقبة الشركات حسمت الجدل وانحازت للقانون في ملف شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية شركة مساهمة عامة عندما أعلنت تشكيل لجنة إدارة مؤقتة برئاسة سامي الخرابشة وعضوية كل من أكثم الرواشدة وعمرو محاسنة تتولى إدارة الشركة في القرار الاداري الناجم عن اسقاط مجلس إدارة محمد أبو مذكور الذي لم يستطع بإعتباره مهيمناً ومسيطراً عن المجلس من تحقيق مصالح المساهمين والشركة واستثماراتها أو حتى المحافظة على ما حققته من انجازات إضافة الى دعوة الهيئة العامة للانعقاد بهدف انتخاب مجلس إدارة جديد بدلاً من المجلس الذي اسقط بحكم القانون جراء الاستقالات الجماعية المتتابعة والتي احتج اصحابها على طريقة ادارة الشركة.
أسئلة لا بد أن نضعها أمام لجنة الادارة المؤقتة التي تقوم بأعمال الادارة التنفيذية بإعتبارها لجنة تصريف أعمال للشركة آملين من الادارة ان تحافظ على حقوق المساهمين وحمايتها من أي عبث كان يتم داخل وخارج الشركة.
على الإدارة ان تفتح ملف تعيين المستشار سامي بركات وتتأكد من مسألة تعيينه ومدى قانونية التعيين وشرعيته وانسجامه مع التعليمات ، فالمستشار بركات وقبل تعيينه بهذا المنصب كان يتولى منصب الرئاسة التنفيذية للشركة قبل ان يتم عزله لأسباب لا نريد الولوج بها فهي معروفة للجميع ، فالمستشار وللأسف جرى تعيينه بقرار فردي شخصي من رئيس مجلي الإدارة ودون ان يتم عرضه على لجنة التعيينات والمكافآت أو حتى الحصول على موافقتها وفقاً للتعليمات القانونية وتماشيها مع تعليمات الحوكمة التي تشترط الحصول على موافقات وتنسيبات وتوصيات للجنة التعيينات لأي شخص يتم تعيينه في مناصب قيادية فما بالك بمنصب رئيس تنفيذي ومن ثم مستشار للشركة ، ثانياً على اللجنة المؤقتة ان تستمع الى شكاوى العاملين في فندق رامادا والاداريين من التدخلات غير المنضبطة وتجازو الصلاحيات للمستشار الدكتور سامي بركات في عمل الموظفين وتدخله واصراره على الحصول على أوراق وبيانات ليست من اهتماماته او صلاحياته ودوره ، فعمال وإداريو فندق رمادا يشتكون من التدخل وتجاوز الدور في عملهم من قبل المستشار بركات الذي يتصرف وكأنه رئيس مجلس إدارة أو رئيس تنفيذي وليس مستشار معين بطريقة مخالفة للقانون في ظل معلومات داخلية متداولة بأن المستشار حصل على مكافآت ورواتب وحوافز مالية كبيرة لم يكن آخرها أتعاب عمالية عن قضايا كان قد رفعها بحق الشركة في وقت سابق والآن يعود مرة أخرى إلى الشركة من باب رئيس مجلس الإدارة محمد أبو مذكور الذي يبدو أنه قد خالف كل التعليمات والأنظمة من قراراته التي أوصلت الشركة إلى ما دون البحر الميت حيث فندق رمادا في أخفض منطقة بالعالم.
