أخبار البلد- خاص- شكاوى وحالات استياء لا حدود لها وخارج نطاق التصور وحدود اللا معقول تنتاب أصحاب بوالص التأمين من المتضررين من الحوادث الخاصة ببعض من شركات التأمين التي لا تكترث لتعليمات الرقابة ولا حتى لتعليمات البنك المركزي التي تضرب قواعده وتعليماته وتكسرهما وغير مكترثة للرقابة عليها، الأمر الذي دفعها لتأخير صرف التعويضات للمتضررين من الحوادث بشكل لا يستطيع أيوب نفسه أن يتحمله أو حتى يصبر عليه.
أصحاب التعويضات والمتضررين وجدوا أنفسهم وكأنهم أمام شركات تهضم وتأكل حقوقهم وتماطل وتسوف في صرف ما يدفع من تعويضات لشهور طويلة وبعضها تجاوز أو قارب على العام باعتبار أن الشركات مفلسة أو على وشك الإفلاس بدون سيولة مالية أو أرصدة بنكية
المتضررون طالبوا من البنك المركزي بدلاً من سياسة الصمت والحياد التدخل من خلال الاستماع لشكاوى المواطنين والزبائن والعملاء الذين يصرخون في الصحراء أو الفضاء دون أن يسمعهم احد، خصوصا وأن الشركات التي تمارس هذا النوع من المماطلة عددها محدود ومعروفة تماما لإدارة التأمين في البنك المركزي ومع ذلك فهي عاجزة تماما عن حل هذه المشكلة القديمة الجديدة والتي بدأت بالتفاقم والعودة ثانيةً بالرغم من إغلاق أو تصفية أو وقف نشاط شركات في أوقات سابقة.
