أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
أطلق مجلس نقابة الصيادلة اجراءات تصعيدية بحق شركات التأمين المخالفة لأسس التعاقد مع النقابة والتي لم تلتزم بها، متسلحا بإجماع الهيئة العامة في الاجتماع بعد تفويض المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركات المخالفة.
وقال مساعد أمين سر نقابة الصيادلة الدكتور صلاح قنديل لـ"أخبار البلد"، إن مجلس النقابة مستمر باجراءاته بتحويل بعض المخالفين من الصيدليات لمجلس التأديب.
ويُحظر وفق القرار، على أي صيدلية توقيع أي اتفاقية مع أي من شركات التأمين او مع اي شركة أخرى أو ادارة تأمين صحي، دون وجود اتفاق مسبق بين مجلس النقابة وتلك الشركات.
من جانبه اكد نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة أن المرضى لن يتضرروا باجراءات النقابة بوقف التعامل مع شركات التامين التي لا تلتزم بقرار مجلس النقابة، حيث أن شركات التأمين ملزمة بتأمين الادوية للمرضى المؤمنين لديهم ولو تطلب ذلك دفع قيمتها للمرضى بشكل مباشر.
وقال العبابنة، أن مجلس النقابة تبلغ باغلاق عدد كبير من الصيدليات وعن نية صيدليات اخرى للخروج من السوق في حين قام صيادلة بالهروب الى خارج المملكة بسبب تراكم الديون، وأن اسعار الادوية انخفضت بنسبة 50% بعد جائحة الكورونا ماادى الى انخفاض ارباح الصيدليات بشكل كبير وهو الانخفاض الذي دفع اصحاب الصيدليات الصغرى للاحتجاج ورفض اقتطاع ال 6% التي تقررها شركات التامين بشكل جزافي مما تبقى من الارباح.
وردا على ذلك كله، كان قد أعلن اتحاد شركات التأمين رفضه قرار نقابة الصيادلة الأخير والذي سيرهق المواطنين المرضى ويربك خدمات الرعاية الطبية للمؤمنين، ويوقف التعامل مع الصيدليات التي تمتنع عن تقديم الخدمات الدوائية للمرضى.
وبحسب البيان، قررت جميع شركات التأمين وقف التعامل مع أي صيدلية ترفض توفير الخدمة للمؤمن لهم لأي من شركات التأمين بسبب رفض هذه الشركة الانصياع لتعليمات نقابة الصيادلة بالتوقيع على اسس التعاقد الجديدة التي صدرت بشكل احادي من طرفهم والتي تعتزم النقابة تطبيقها اعتبارا من 2023/4/1.
وحمل الاتحاد الأردني لشركات التأمين النقابة والصيدليات التي ترفض خدمة المرضى المسؤولية القانونية تنفيذا للاتفاقيات الموقعة بين الشركات والصيدليات، حيث سيتم مطالبتها قضائيا بأية اضرار مالية او معنوية قد تلحق بشركات التأمين او المؤمن لهم بموجب التشريعات والقوانين سارية المفعول.
