اخبار البلد- أصبح البرلمان الأردني بسبب حزمة هائلة من التجاذبات السياسية محشورا بين خيارين أحلاهما مر في الواقع العملي يتمثلان في إعادة الحسابات المتعلقة بملف أكثر من 33 لجنة تحقق نيابية تشكلت في إطار حملة ملفات الفساد أو التجاوب مع الشارع وبقاء هذه اللجان لتفعيل الواجب الرقابي على حساب الواجب التشريعي رغم الحاجة الملحة لتفعيل العمل التشريعي قبل نهاية العام الحالي.
قبل ذلك ووسط حمأة حراك الشارع الذي يطالب بمحاسبة ومحاكمة الفاسدين تجاوب النواب بعدما رفع القصر الملكي شعار 'لا أحد فوق القانون' فإندفعت المجموعات البرلمانية لتشكيل عدد هائل وكبير من لجان التحقق بملفات مهمة جدا ومثيرة.
وتخلل الأمر بطبيعة الحال تصفية حسابات سياسية أحيانا، ورغبات في التقارب من خطاب الشارع الشعبي أحيانا أخرى لكن غابة اللجان إنتهت بتقصير شديد في الواجب التشريعي وهو ما يعترف به رئيس مجلس النواب المخضرم عبد الكريم الدغمي الذي دعم في نقاشات الكواليس إرسال ملفات الفساد للجهات المختصة الأخرى في أجهزة الرقابة والإنتباه لعنصر الوقت الضاغط على أجندة التشريعات.
وعلى هذا الأساس تبنى 76 نائبا أمس الأول مذكرة إستدراكية تطالب بحل جميع لجان التحقق بالفساد وإعادتها لهيئات حكومية متخصصة مقابل العودة للمربع التشريعي لكن نوابا رفضوا هذا الخيار ولم تعجبهم المذكرة ولوح بعضهم بعقد مؤتمرات صحافية تفضح 'التراخي' في واجبات مكافحة الفساد.
لكن خبراء البرلمان يشيرون لان عمل اللجان ساهم في تعطيل الواجب التشريعي حيث تنتظر في أدراج المجلس النيابي حزمة من 70 قانونا مهما تحتاج لمئات الساعات من العمل في الوقت الذي تغري فيه ملفات مكافحة الفساد بعض النواب بالمشاركة بحفل الأضواء.
وتقول أوساط مجلس الأعيان الذي يعتبر بمثابة 'الغرفة الثانية' في البرلمان بأن حالة تململ بدأت تدب في أوساط الأعيان بسبب ضعف منسوب إرسال التشريعات لهم من قبل مجلس النواب مما يؤشر ضمنيا على أن مؤسسة الأعيان وهي الشريك التشريعي للنواب في حالة عدم وجود عمل.
ويبدو المأزق في حالة تعاظم مع مرور نصف وقت الدورة العادية للبرلمان بدون قطع أي مسافة من أي نوع بإتجاه حزمة تشريعات الإصلاح السياسي الذي وعد القصر الملكي بإنجازها على أساس أجندة زمنية تتطلب الإلتزام بقرار علني هو إجراء الإنتخابات العامة والبلدية قبل نهاية العام 2012.
عمليا يشعر بعض المحللين وبينهم الكاتب الصحافي فهد الخيطان بأن الخيارات بخصوص التشريعات الإصلاحية قد تصبح ضيقة مما يثير مخاوف الإضطرار 'لسلق' بعض المقترحات والتشريعات الإصلاحية تحت ضغط الوقت أو التعامل مع سيناريوهات 'واقعية' تتضمن تأجيل الإنتخابات.
وبسبب زحام لجان التحقق بالفساد المتواصل تتعطل تماما بقية واجبات مجلس النواب التشريعية حيث لم يعد الوقت قبل نهاية العام كافيا للخوض في تشريعات مهمة وعلى رأسها قانون الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ولاحقا لها قوانين وتشريعات النظام الإنتخابي بموجب التوافقات التي ستنتج عن تحاورات الحكومة مع لجنة الحوار الوطني.
قبل ذلك ووسط حمأة حراك الشارع الذي يطالب بمحاسبة ومحاكمة الفاسدين تجاوب النواب بعدما رفع القصر الملكي شعار 'لا أحد فوق القانون' فإندفعت المجموعات البرلمانية لتشكيل عدد هائل وكبير من لجان التحقق بملفات مهمة جدا ومثيرة.
وتخلل الأمر بطبيعة الحال تصفية حسابات سياسية أحيانا، ورغبات في التقارب من خطاب الشارع الشعبي أحيانا أخرى لكن غابة اللجان إنتهت بتقصير شديد في الواجب التشريعي وهو ما يعترف به رئيس مجلس النواب المخضرم عبد الكريم الدغمي الذي دعم في نقاشات الكواليس إرسال ملفات الفساد للجهات المختصة الأخرى في أجهزة الرقابة والإنتباه لعنصر الوقت الضاغط على أجندة التشريعات.
وعلى هذا الأساس تبنى 76 نائبا أمس الأول مذكرة إستدراكية تطالب بحل جميع لجان التحقق بالفساد وإعادتها لهيئات حكومية متخصصة مقابل العودة للمربع التشريعي لكن نوابا رفضوا هذا الخيار ولم تعجبهم المذكرة ولوح بعضهم بعقد مؤتمرات صحافية تفضح 'التراخي' في واجبات مكافحة الفساد.
لكن خبراء البرلمان يشيرون لان عمل اللجان ساهم في تعطيل الواجب التشريعي حيث تنتظر في أدراج المجلس النيابي حزمة من 70 قانونا مهما تحتاج لمئات الساعات من العمل في الوقت الذي تغري فيه ملفات مكافحة الفساد بعض النواب بالمشاركة بحفل الأضواء.
وتقول أوساط مجلس الأعيان الذي يعتبر بمثابة 'الغرفة الثانية' في البرلمان بأن حالة تململ بدأت تدب في أوساط الأعيان بسبب ضعف منسوب إرسال التشريعات لهم من قبل مجلس النواب مما يؤشر ضمنيا على أن مؤسسة الأعيان وهي الشريك التشريعي للنواب في حالة عدم وجود عمل.
ويبدو المأزق في حالة تعاظم مع مرور نصف وقت الدورة العادية للبرلمان بدون قطع أي مسافة من أي نوع بإتجاه حزمة تشريعات الإصلاح السياسي الذي وعد القصر الملكي بإنجازها على أساس أجندة زمنية تتطلب الإلتزام بقرار علني هو إجراء الإنتخابات العامة والبلدية قبل نهاية العام 2012.
عمليا يشعر بعض المحللين وبينهم الكاتب الصحافي فهد الخيطان بأن الخيارات بخصوص التشريعات الإصلاحية قد تصبح ضيقة مما يثير مخاوف الإضطرار 'لسلق' بعض المقترحات والتشريعات الإصلاحية تحت ضغط الوقت أو التعامل مع سيناريوهات 'واقعية' تتضمن تأجيل الإنتخابات.
وبسبب زحام لجان التحقق بالفساد المتواصل تتعطل تماما بقية واجبات مجلس النواب التشريعية حيث لم يعد الوقت قبل نهاية العام كافيا للخوض في تشريعات مهمة وعلى رأسها قانون الهيئة المستقلة لإدارة الإنتخابات ولاحقا لها قوانين وتشريعات النظام الإنتخابي بموجب التوافقات التي ستنتج عن تحاورات الحكومة مع لجنة الحوار الوطني.
