أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم 

دعت شركات التأمين إلى عقد اجتماع عاجل للتباحث والتدارس في قرار نقابة الصيادلة الذي ينص على أن تصبح النسبة 2 % كخصم لشركات التأمين بدلا من 6%، وتسبب القرار بإحداث حالة من الإرباك والفوضى داخل القطاع بسبب القرار الذي سيخفض من نسبة الخصم ويؤثر على أرباح شركة التأمين.

وعلمت "أخبار البلد" من مصادرها، أن أبواب التصعيد ستفتح من قبل شركات التأمين لإلغاء هذا القرار الذي اعتبروه سيدمر شركات التأمين إذا تم العمل به.

وتذرعت نقابة الصيادلة أثناء وضعها القرار بالمادة الموجودة في قانون النقابة الذي عدل في العام 2015، والتي تنص حول وضع المجلس لأسس التعاقد مع شركات التأمين، أي العلاقة بين الصيدليات وشركات التأمين.

وكان أمين سر النقابة الدكتور عبدالحميد عليمات قد قال، إن الكرة الآن باتت في ملعب شركات التأمين، خصوصا وأن الأمر لن يؤثر على المواطن أصلا كما أن نسبة 2 % ستأخذها شركات التأمين من الجهات والصناديق التي لديها، وليس من الصيدليات، خصوصا وأنها تعمل لجهات متعاقدة معها كشركات وصناديق ومؤمنيين ومؤسسات.

وأضاف أن النقابة في عام 2010، مُنحت نسبة خصم قدرها 6 %، والآن تعد هذه النسبة كخصم لشركات التأمين، وهي فعليا نسبة عالية،/ والصيدليات من تحدّد كرصيد دفع بعد 6 أو 4 أشهر، بحيث أصبحت هذه العملية مرهقة وغير مجدية للصيدلي الذي بات يحصل على 9 % فقط من الربح.

وحاولت "أخبار البلد"، التواصل مع مدير الاتحاد الاردني لشركات التأمين الدكتور مؤيد الكلوب إلا أنها لم تتوفق.