أخبار البلد- هبة الحاج إبراهيم
اعتبرت وزارة العمل الإضراب الذي نفذه عمال شركة رام الله لصناعة الحديد والصلب غير قانونياً بنسبة 90%، كما وصفت الخطوات التي اتخذها العمال بـ"الخطوات غير القانونية"؛ وذلك لعدم إبلاغ وزارة العمل بالإضراب قبل 14 يوماً من تنفيذه.
وقال مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل، هيثم النجداوي إن مطالب العمال إضافية وغير قانونية، ولا يجوز أن يتم الإضراب بهذه الطريقة، وهذه الأمور تكون من خلال النقابة وليس عن طريق الإضراب.
وأضاف لـ"أخبار البلد"، أن فرق التفتيش في وزارة العمل متواجدة الآن أمام مبنى الشركة للوصول إلى حل يرضي الطرفين مع العمال وأصحاب الشركة، وأن هنالك مطالب يحق للعمال المطالبة بها، وهنالك أيضاً أخطاء ارتكبتها المؤسسة وخالفت بها القوانين منذ 20 يوماً.
ونفّذ العشرات من العاملين في مصنع رام الله لصناعة الحديد والصلب في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، منذ صباح اليوم السبت، إضرابا عن العمل، احتجاجا على عدم استجابة إدارة المصنع بتعديل أوقات دوامهم خلال شهر رمضان المبارك.
وطالب العمال من أصحاب الشركة تعديل دوام رمضان وإعادة النظر في دوام الشفت المسائي، وإدخال الزيادة السنوية للراتب الأساسي، وشمول غير المتزوجين في التأمين الصحي، وإعادة ساعة الليلي (بدل شفت)، وبدل خطورة، واستبدال العقود الشهرية بالتثبيت.
