اخبار البلد ـ عقدت وزارة الزراعة، الأربعاء، لقاء لمناقشة ملف تعويض المتضررين من الحمى القلاعية بحضور ممثلين عن قطاع مربي الأبقار، حيث جرى التوافق على منح تعويضات بناء على النفوق، فيما سيجري استمرار متابعة التعويض المتعلق بالحليب والفواتير العلاجية من خلال مسارات رسمية أخرى منها رئاسة الوزراء.
الاجتماع وصفه رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين في تصريحات بـ "الناجح" فيما وصفه رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج بـ الفاشل".
وبين غباين أن اللقاء مع وزير الزراعة خصص لعدة ملفات، الرئيسي منها هو ملف تعويضات الحمى القلاعية.
وأشار غباين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد متابعة للملف من خلال مسارات أخرى؛ منها رئاسة الوزراء، وذلك فيما يخص تعويضات الحليب والفواتير العلاجية.
وبين غباين أنه جرى التوافق على التعويض من الوزارة بموضوع النفوقات بقيمة مليون ونصف المليون دينار.
وبين غباين أن الجمعية التي يرأسها سلمت الوزارة 106 ملفات تتلعق بالضرر الذي لحق بالمتضررين من الحمى القلاعية وهم يشكلون 70% من حجم المتضررين.
وبين غباين أن الاجتماع أثمر عن توجه لدى الوزارة بالإسراع برفع الحظر المتعلق بحركة الحيوانات المفروض على منطقة الظليل والحلابات، وكذلك منح المزارعين قروضا بقيمة 20 ألف دينار من صندوق الإقراض الزراعي دون فوائد.
الحاج في تصريحات قال، إن الاجتماع فشل بسبب اعتماد آلية النفوق للتعويض من الوزارة، وهي تعادل قرابة مليون دينار والمتضررون يطالبون بـ" 5 ملايين".
وأضاف أن الاجتماع ضم وزير الزراعة والأمين العام للوزارة ومؤسسة الإقراض الزراعي ولجنة التعويضات، وكان حديث الوزير حول التعويض عن النفوق.
وعبر الحاج عن رفض الجمعية لآلية التعويض عن النفوق، لأن هنالك ضررا وقع بتراجع إنتاج الحليب.
وتابع الحاج: "خسارة الحليب للمتضررين تجاوزت 20 مليونا، وطلبنا تعويضا عن الحليب مليوني دينار، إضافة لمليون دينار عن النفوق ومليونين عن فواتير الأدوية؛ ما مجموعه 5 ملايين دينار، والوزير يتحدث عن مليون دينار بسبب عدم تحمل صندوق التعويضات، وهذا ما نرفضه ".
وقال الحاج، إنه لسنوات ماضية كان يجري تعويض المزارعين بمشاكل الصقيع وغيرها، مشيرا إلى أن التعويض يساعد على سداد الالتزامات المالية على المتضررين.
وأضاف أنه جرى إخبار الوزير عن توجه الجمعية لمجلسي النواب والأعيان للاجتماع معهم بخصوص آلية التعويضات.
